حرك محام كويتي دعوى قضائية ضد كويتيين هما رجل الأعمال محمود حيدر وخالد الشطي. وأعلن المحامي الكويتي مفرح المطيري أن تحريك هذه القضية يأتي بتوكيل من أبناء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله، إثر الإساءات التي طالته من قبل كل من محمود حيدر وخالد الشطي. الصفحة الأولى من لائحة الدعوى المقدمة للنائب العام في الكويت. وتأتي هذه الدعوى على خلفية تطاول كل من حيدر والشطي على عدد من الرموز في المملكة العربية السعودية. من خلال موقع زوم وقناة العدالة. وتناول محمود حيدر وخالد الشطي بالإساءة عددا من رموز وعلماء المملكة. وقد لقيت هذه الإساءات استهجانا في الكويت، حيث تداعى عدد كبير من ممثلي مجلس الأمة ومن المواطنين إلى تنظيم مهرجان خطابي للوقوف في وجه هذه الإفتراءات. وفي وقت سابق وجهت الحكومة الكويتية وزير الإعلام بالإنابة روضان الروضان بتحويل كل من تورط بالإساءة إلى المملكة إلى النيابة العامة. الوكالة الشرعية للمحامي المطيري وتلقى المحامي الكويتي مفرح المطيري توكيلا من عبد الله بن باز يخوله رفع قضية تهدف إلى الإنتصاف لوالده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله إثر سلسلة الإساءات التي طالته، وكانت إساءات حيدر والشطي قد وصلت إلى شخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز. وقد تصدى عدد من كتاب المقالات في الصحف الكويتية لهذه الإفتراءات التي ربطها البعض بخلفية المدعى عليهما وتوجهاتهما التي انعكست في توجيههما نقدا غير لائق للعلماء، ووصمهم بأوصاف لا يمكن اعتبارها مجرد نقد من مخالف إذ أنها تضمنت إساءات شديدة. وكانت هذه الإساءات قد تزامنت مع إعلان المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي رفضهما الشديد للتدخل الإيراني في شؤون الخليج، في إشارة إلى الأصابع الإيرانية التي سعت لتأجيج الأوضاع في البحرين. وعلى إثر ذلك أعلنت دول الخليج العربي إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين تأكيدا على مساندة البحرين ضد التهديدات الإيرانية. المحامي والمستشار مفرح غريب المطيري وقال المحامي الكويتي مفرح المطيري ل "الإقتصادية الإلكترونية" في اتصال هاتفي إنه قدم الدعوى القضائية إلى النيابة العامة في الكويت اليوم، وأعلن أن الدعوى تم قبولها. ومن المقرر أن تأتي هذه الدعوى بالحق الشخصي لتضاف للتوجيه السابق من الحكومة الكويتية بالتحقيق مع المتورطين بحيث تغطي القضية في شقيها المتعلقين بالجانب الجنائي والجانب المتعلق بمسألة نشر الإساءات التي تم نشرها من خلال وسائل إعلامية كويتية.