دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى إلى إطلاق سراح المواطن مخلف الشمري وذكر الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها أن الجمعية تؤكد أن سبب توقيف الشمري لا يستدعي بقاءه في السجن هذه المدة لأن التهمة الموجهة له لا تدخل ضمن التهم الموجبة للتوقيف. كما أن في استمرار توقيفه الذي تجاوز ثمانية أشهر مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية الذي حدد مدة التوقيف الاحتياطي بستة أشهر يحال بعدها إلى القضاء أو يطلق سراحه. و ذكر الدكتور الخثلان أن الجمعية ترى أن استمرار توقيف الشمري بدون حكم ينتقص من نظام الإجراءات الجزائية ويثير تساؤلات حول التزام الأجهزة الحكومية بتطبيقه كما يعد مخالفة كذلك لتعهدات المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان.