رفض مجلس الشورى توصية تدعو إلى تكوين «لجنة عليا للإسكان»، تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، وتكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب لفئات المجتمع، ويمكن أن توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة في المناطق الواقعة في المدن وتعويض أصحابها، وتحويل هذه الأراضي إلى مجمعات سكنية، تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء، وتستوعب أكبر عدد من الناس. وأشارت مقدمة التوصية الدكتورة إقبال دندري، إلى أن موضوع الإسكان يهم أكثر من مليون و200 ألف مواطن وأسرهم على قوائم الانتظار، في قضية عجزت وزارة الإسكان عن حلها بمفردها. وأفادت لجنة الحج والإسكان، بعدم تبني التوصية، مبررة ذلك بأن هناك توصية مشابهة منذ سنوات ولم تنجح، لأنها تعرقل عمل الوزارة، وتؤخر تسليم المنتجات السكنية، ولدى الوزارة نظام مختص بنزع الملكية.