نائب وزير العمل: عدة مستجدات أخلّت بسوق استقدام العمالة المنزلية

قال نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، إن وزارة العمل تسعى إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها.
وأوضح، خلال اللقاء الثاني لوزارة العمل مع مكاتب الاستقدام، الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) بمدينة الرياض، أن اللقاء يهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، من أجل الوقوف على مفاصل المشاكل التي يعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام.
وأشار الحميدان، إلى أن سوق الاستقدام شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، ساهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، ومنها، نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى لإجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك إلى وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.
من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة عبدالعزيز الحربي أن الوزارة بصدد تفعيل نظام الشكاوى لمكاتب الاستقدام، من أجل توفير آلية فعالة للسماح لمكاتب الاستقدام بتقديم الشكاوى على أصحاب العمل بطريقة فعالة وسريعة.
وقال: "كما تدرس الوزارة رفع مدة صلاحية تراخيص مزاولة النشاط لمكاتب استقدام العمالة المنزلية لأكثر من سنتين، وإقرار نظام يسمح لمكاتب الاستقدام بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير عن طريق تقديم خدماتها لأصحاب العمل الراغبين بالخدمة".