القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الحشيش و(9000) قرص "إمفيتامين"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل : شهران حداً أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية
نشر في الطائف يوم 19 - 05 - 2015

أصدرت وزارة العمل جملةً من القرارات بهدف تحسين أداء سوق العمالة المنزلية والاستقدام؛ شملت رفع غرامة تأخير وصول العاملة المنزلية إلى 100 ريال عن كل يوم، وإلغاء العقد بعد مرور شهر وحددت شهران حداً أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية.
وقالت الوزارة: 25 % فقط قيمة الدفعة الأولى لعقود استقدام العمالة المنزلية كافة، وهناك إلزام لشركات الاستقدام بنسبة (20 %) عمالة منزلية من إجمالي تأشيراتها السنوية.
وقرّرت الوزارة إيقاف التأشيرات العامة عن شركات الاستقدام التي لا تمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية، وأبانت أن 7 آلاف ريال أعلى سقف لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر.
وأضافت: نمنع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل تكاليف الاستقدام قبل إنهاء إجراءاته، وشهران حداً أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية.
وتابعت الوزارة: بالتعاون مع وزارة الخارجية، تُلزم مكاتب إرسال العمالة ب 25 % عمالة منزلية نسائية.
وتفصيلاً فقد أصدرتْ وزارة العمل اليوم جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وتأتي هذه القرارات لتسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزاً لحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه قد تم تكوين فريق متخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قراراً يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقالت إنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريال.
ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها ابتداء من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436ه، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.
من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية ب (60) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 %) من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة.
وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال (60يوما) لتصبح (100 ريال) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز(3000) ريال.
وأبانت الوزارة أنّه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغياً تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقاً للبلد المرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.
وأكدَّت وزارة العمل أنَّ هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم.
من جهة أخرى لاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية وهو ماساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت شركات الاستقدام القيامَ بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنوياً من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%).
وأوضحت الوزارة أنّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عموماً عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية.
وعن موعد بدء تطبيق هذه العقوبات أكدتْ وزارة العمل بأنها ستكون سارية ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي.
وعلى مستوى مكاتب الإرسال في الدول المرسلة للعمالة لاحظت الوزارة أنَّ أحد أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين أنّ اهتمام تلك المكاتب منصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من الاثنين 14 شعبان الجاري ه الموافق 1 يونو 2015م، في خطوة تعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة العربية السعودية.
ووجّه وزير العمل شكره لوزير الخارجية تجاه الجهود التي قامت بها " الخارجية " بتعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في كل من نيودلهي، دكا، هانوي، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ الأمر الذي سيحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية.
وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين أداء سوق العمالة المنزلية وبهدف توسيع الخيارات أمام المواطن، وتقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير حِراك السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية أعلنت الوزارة اليوم عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، واشترطت الوزارة أن يكون طالب الترخيص سعودي يحمل المؤهل الجامعي وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يكون متفرغا لإدارة المكتب بنفسه، وأن يقدم خطة عمل وفق القواعد التي تضعها الوزارة وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الوافدين في المملكة، وأن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط من الأنشطة الواردة في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية استنادا لتلك اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.
وستقوم الوزارة بعد أن تتحقق من توفر هذه الشروط في من يرغب باستصدار رخصة مكتب استقدام بإصدار موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغبها بحيث لا تقل مساحته عن (100) متر مربع، على أن يتم تقديم ضمان بنكي بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول مدة الترخيص التي تم تحديدها بسنتين قابلة للتجديد، ويجب أنْ يباشر المرخص له مزاولة النشاط خلال (60) ستين يوماً من تاريخ منحة الموافقة النهائية وحصوله على الترخيص.
وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من منتصف شهر شعبان الحالي وفق آلية سيتم الإعلان عنها.
وتأتي هذه الخطوة إيماناً من الوزارة بأنَّ البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح، تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام في سوق العمالة المنزلية.
وتؤكد الوزارة دعمها لكل الشركات والمكاتب التي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
وفي إطار تكامل العمل مع ما تم من قرارات أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد ومن خلال وفد الوزارة الذي يرأسه ويزور حالياً عدد من دول الإرسال أن الوزارة اتفقت مع ممثلي الحكومات والجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل والقوى البشرية والمغتربين في الدول المرسلة للعمالة المنزلية في الهند وبنجلاديش، على وضع حلول للحد من تأخر وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، وذلك بزيادة عدد مكاتب الإرسال المعتمدة، وتقليص مدة الإجراءات الإدارية والفنية مما هي عليه في الوضع الحالي بما لا يخل في اشتراطات التدريب والمهنية، إضافةً لتكثيف الحملات الإعلانية في كافة المدن والقرى التي تصدَّر العمالة لحث من يرغب في العمل في السعودية بسرعة تسجيل بياناته في قواعد البيانات المعتمدة للعمالة.
وأكد الفهيد أن وزارة العمل أخذت زمام المبادرة لتذليل الصعوبات التي تحول دون استقدام العمالة المنزلية النسائية في الدول المرِسلَة لتتكامل الحلول التي من شأنها تغيير خارطة العمالة المنزلية -بإذن الله-.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa ، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]
أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف , وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.