بدأت عشرات الشركات البريطانية تتأهب للدخول في منافسة وتقديم أفضل ما لديها من إمكانات من أجل الفوز بجزء من عقود لمشاريع بنية تحتية ضخمة في السعودية تزيد قيمتها الإجمالية عن 400 مليار دولار. وقد قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عبد اللطيف العثمان في مقابلة مع جريدة "ديلي تلغراف" اللندني: تتمتع الشركات البريطانية بميزة أن لها علاقة طويلة الأمد مع السعودية، وهو ما يعني أن لديها فهما وإدراكا للعلاقة بين البلدين. وخلال زيارته إلى لندن، التقى العثمان بالعديد من الشركات البريطانية حث فيها على الاستثمار في السعودية، ودعا هذه الشركات إلى الاستفادة من مشاريع التنمية العملاقة التي تشهدها المملكة، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في السعودية والتي تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار. كما روّج للعديد من المشاريع المتعلقة بالمواصلات والرعاية الصحية والإنشاءات، داعياً الشركات البريطانية إلى المشاركة فيها والاستثمار في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة. وتعتبر السعودية أهم شريك اقتصادي لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث استوردت في العام 2012 بضائع تتجاوز قيمتها 3.26 مليار جنيه إسترليني، كما أن السعوديين يشكلون العدد الأكبر من المستثمرين الأجانب في بريطانيا، حيث تقدر الاستثمارات السعودية في بريطانيا بنحو 62 مليار جنيه إسترليني، بحسب "ديلي تلغراف". في هذه الأثناء، تواصل كبريات الشركات الألمانية خططها المكثفة لإقامة مشاريع مشتركة في مدينة الجبيل الصناعية بالتحالف مع كبريات الشركات السعودية لبناء مصانع سواء في شق الصناعات الأساسية أو التحويلية وفي قطاعات البتروكيماويات والطاقة وصناعة قطع الغيار والمنتجات الكهربائية والالكترونية ونقل التكنولوجيا وتقنيات التصنيع المتخصصة. وتحاول هذه الشركات الاستفادة من خطط المملكة التي بدأت التركيز على الصناعات التحويلية والتي يقام أكبرها تجمعاً في منطقة الصناعات البلاستيكية الكيميائية "بلاس كيم" والتي تشيد إلى جانب شركة صدارة بالجبيل2، ومن المقرر أن تدعم الصناعات المخطط إنشائها من خلال مجمعها الضخم للكيميائيات بتكلفة 75 مليار ريال. وفي فبراير الماضي، أعلن مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة والبحرين واليمن أندرياس هيرجنروتر -عقب زيارة وفد تجاري ألماني للهيئة الملكية بالجبيل- أن الوفد قدِم للمملكة من ولاية رينويستفاليا، وهي أكبر منطقة في ألمانيا، ولديها سادس أكبر ناتج محلي إجمالي في أوروبا، وهي من أهم المناطق الصناعية في القارة الأوروبية. كما أشار إلى أن المفوضية تروج منذ سنوات لمدينة الجبيل الصناعية كوجهة اقتصادية، وقامت مع بداية 2014 بافتتاح ثاني مكتب لها في المملكة في مدينة الجبيل، ولديها موظفان في الجبيل يروجان للهيئة الملكية كوجهة استثمارية لنقل التقنية. ويقول المراقبون أن هناك مساع ألمانية حثيثة لتقوية العلاقات الاستثمارية الألمانية السعودية وتطويرها إلى آفاق أرحب من النمو، حيث تمثل النهضة الصناعية والقوة الاقتصادية التي تنعم بها المملكة، ولاسيما ضخامة حجم المشاريع البتروكيماوية والتكريرية والتعدينة بالجبيل ورأس الخير جذباً للتواجد الألماني في عدد من تلك المشاريع.
