طالب مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية اليوم بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل حماية للمدينين السوريين وضماناً لحرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري للاصلاح والتغيير. وأكد المجلس في قراره الختامي حول معالجة الأزمة السورية أنه يجب إطلاق سراح كافة الموقفين بهذه الأحداث فوراً وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكاناتها دون تأخير. كما أكد المجلس على مواقفه الثابته للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية وتجنيبها لأي تدخل عسكري. وذكر أنه بعد استماعه لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا تم الاتفاق على عدد من المباديء كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول حل الأزمة السورية أهمها وقف العنف من أي مصدر كان وآلية رقابة محايدة وعدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة كوفي عنان لاطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة التي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية. ودان المجلس في قراره الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الانسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا. وطالب المجلس الحكومة السورية السماح بالدخول الفوري لمنظمات الاغاثة العربية والدولية لتمكينها من ادخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لاسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد الى مستحقيها في أمان دون أي عوائق ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأممالمتحدة وأجهزاتها المختصة. // يتبع //