تشارك مصر في الدورة الرابعة لمؤتمر /الدول الأعضاء في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد/ الذي يعقد بمدينة مراكش المغربية ممثلة في النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود. وتقدم مصر خلال المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً مقترحها بإصدار قرار دولي يلزم كافة الدول الموقعة على الاتفاقية بتفعيل التعاون القضائي وكافة أشكال المساعدة القانونية للدول التي ترغب في استرداد حقوقها من الخارج أو بتسلم المتهمين بارتكاب جرائم فساد والاستيلاء على الأموال العامة كما تستعرض الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية عقب أحداث 25 يناير لمطاردة المتورطين في قضايا فساد وسبل استرداد الأموال المنهوبة منها. يشار إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية تجتمع مرة كل عامين للنظر في تعديل بنود هذه الاتفاقية وعرض الإنجازات التي تمت بشأن التدابير الوقائية التي وردت بها ومن المقرر أن تخضع مصر العام القادم للمراجعة من الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية للتأكد من تطبيقها لبنودها. // انتهى //