قال رئيس "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن الأموال المنهوبة في الدول النامية تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، وأن حجم تلك الأموال يبلغ 10 أضعاف المساعدات الدولية التي تتلقاها تلك الدول، وهو ما يؤثر على مناخ الاستثمار بصفة عامة في الدول المتعطشة للاستثمار. وطالب عبد الغفار خلال المؤتمر العربي الخامس للقانون التجاري البحري بالقاهرة أمس بضرورة وجود آلية للتنفيذ والشفافية للشعوب لاسترداد أموالها المنهوبة. وأشار إلى أن كافة أنواع الفساد تستهدف سرقة الأموال العامة، لافتاً إلى أن تلك الظاهرة لها أثرها السلبي المزدوج، لأنها تستهدف إعاقة التنمية فضلا عن انتهاك حرمة المال العام. وأكد أن خطورة ظاهرة الأموال المنهوبة ومالها من تأثير على الاقتصاد الوطني، تستدعى مكافحتها بكل الوسائل، لافتاً إلى أن الحد من تلك الظاهرة من شأنه الاستغناء عن أية مساعدات خارجية، مطالباً بضرورة التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة. وعقد بالقاهرة أمس المؤتمر العربي الخامس للقانون التجاري البحري، "حول استرداد الأموال المنهوبة"، بالتعاون مع "البنك الدولي" ولجنة "الأممالمتحدة" لمكافحة الجريمة، ويأتي تنظيم المؤتمر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وشاركت فيه وزارة الخارجية المصرية، و منسق المبادرة الدولية لاسترداد الأموال المنهوبة بالبنك الدولي جون بسمي، ومدير "البنك الدولي" ديفيد جريك، وبرجيتا جو الخبيرة بالمكتب الدولي المعني بالجريمة والمخدرات بفينا.