وافق البرلمان اليوناني الليلة الماضية على ميزانية العام القادم 2011م والتي تتضمن إجراءات تقشفية أعمق على الرغم تصاعد الاحتجاجات من جانب اتحادات العمال وزيادة الانتقادات ليس فقط من جانب المعارضة ولكن أيضا من داخل الحزب الاشتراكي الحاكم. وجاءت موافقة البرلمان اليوناني بأغلبية 156 صوتا مقابل اعتراض 142 صوتا على ميزانية 2011م، التي تهدف إلى خفض العجز إلى 4ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب حوالي 4ر9 في المائة في العام الحالي. وتتضمن الميزانية الجديدة فرض موجة جديدة من التخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب أوصى بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل حزمة انقاذ مالي بقيمة 110 مليارات يورو. // انتهى //