تستضيف العاصمة البريطانية لندن في الثاني من ابريل المقبل قمة قادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين للدول المهمة في العالم كما يحضر القمة ممثلو المؤسسات المالية الدولية للعمل سويا لصالح استعادة الاستقرار وتحفيز النمو في الاقتصادات الدولية . وترمي قمة لندن إلى التوصل إلى اتفاق دولي من خلال اتخاذ إجراءات منسقة لإحياء الاقتصاد العالمي لتحفيز النمو الاقتصادي الدولي وتوفير الوظائف وكذلك إصلاح وتحسين القطاعات والنظم المالية لإحراز تقدم إزاء خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في قمة واشنطن في نوفمبر العام الماضي لأجل بناء نظم مالية أفضل علاوة على إقرار مبادئ إصلاح المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنتدى تحقيق الاستقرار المالي. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في معرض تعليقها على انعقاد القمة المقبلة انه يتعين على حكوماتنا ومؤسساتنا المالية الوطنية والدولية الاتفاق على إجراءات منسّقة للتعامل مع الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار واستعادة النماء ولكن يجب أن تتعدى هذه المحادثات العالمية إطار كيفية تعاون الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. فخطط إنعاش الاقتصاد لا يمكن أن تكون على حساب البيئة أو على حساب الفقراء حول العالم. وأضافت في تقرير وزعته على موقعها الالكتروني بمناسبة استضافة لندن للقمة المذكورة انه إذا ما أردنا أن نحدد كيفية إدارة الازدهار العالمي المستقبلي يجب أن نأخذ في الحسبان تحقيق تقدم مستمر إزاء الأهداف الإنمائية للألفية والعمل على تحقيق نماء مبني على انبعاثات أقل للكربون مما يضمن أمن المناخ وفي الوقت ذاته حماية الفقراء. وأعربت الخارجية البريطانية عن الاعتقاد انه إذا ما أردنا أن نناقش الإخفاقات المالية وتطوير أنظمة للإنذار المبكر بالمشاكل وتجهيز المؤسسات الدولية لكي تكون أكثر نموذجية وفعالية واستجابة للتحديات العالمية يتوجب على رؤسائنا البدء سويا في عملية وضع رؤية مستقبلية طويلة الأمد لإدارة الاقتصاد العالمي في عصر العولمة. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مؤخرا عن ثقته بان تتوصل قمة مجموعة العشرين التي سوف تلتئم في لندن الشهر المقبل إلى حزمة اقتصادية لمكافحة الركود الاقتصادي في العالم والى اتفاق يرمى إلى إنعاش الاقتصادات الدولية. وعبر عن تفاؤله بما تسفر عنه القمة المنتظرة في لندن من نتائج ايجابية وقال مخاطبا جمع كبير من الصحافيين / سترون أن دول القمة سوف تتفق حول كل ما سوف نفعله في المستقبل سواء كان ذلك على صعيد السياسة المالية أو النقدية وكذلك النظام التنظيمي / المصرفي. //يتبع// 1401 ت م