يعقد قادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية الثانية في العاصمة البريطانية اليوم الخميس تستغرق يوماً واحداً. ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه. وتناقش القمة السبل الكفيلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وإبعاد شبح البطالة الذي بدأ يهدد العديد من الاقتصادات العالمية. وترمي قمة لندن إلى التوصل إلى اتفاق دولي لاتخاذ إجراءات منسقة وفعالة لإحياء الاقتصاد العالمي لتحفيز النمو الاقتصادي الدولي وتوفير الوظائف وكذلك إصلاح وتحسين القطاعات والنظم المالية لإحراز تقدم إزاء خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في قمة واشنطن في نوفمبر العام الماضي لأجل بناء نظم مالية أفضل علاوة على إقرار مبادئ إصلاح المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتنعقد القمة في وقت تتطلع فيه شعوب العالم إلى اتخاذ إجراءات فعالة من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية ودفع عمليات التنمية المستدامة في العالم مع توفير السيولة اللازمة للمشروعات التنموية والاقتصادية المختلفة. كما يأتي اجتماع قادة دول مجموعة العشرين اليوم الخميس في مركز اكسل الدولي شرق لندن على خلفية ما يوصف بأنه أسوأ أزمة مالية عالمية تسببت في دخول عدد من الدول في حالات من الركود والانكماش الاقتصاديين وإفلاس العديد من الشركات المالية والصناعية والعقارية الدولية بالإضافة إلى انتشار البطالة وتدنى حركة التبادلات التجارية في العالم. ومن المقرر أن يجري زعماء الدول العشرين محادثات ترمى إلى إنقاذ الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصادات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشان الوضع الاقتصادي والمالي الدولي. كما يناقش الزعماء التقرير الذي أعدته رئاسة الحكومة البريطانية لإصلاح الاقتصادات العالمية وتنشيطها وتنسيق الجهود الدولية لوضع الاقتصاد العالمي على طريق الاستدامة الاقتصادية والبيئة والاجتماعية الرامية للإنعاش وتحفيز النمو. ويشارك في قمة العشرين علاوة على المملكة العربية السعودية كل من الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي (التشيك) واللجنة الدولية للشؤون المالية والدولية ولجنة التنمية الدولية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية.