أعلن وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إرتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري بنسبة 5ر7بالمائة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2007 / 2008 مقابل 9ر6بالمائة من العام المالي السابق عليه. وقال عثمان في تصريح له اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي إرتفع خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري ليصل إلى نحو 1ر229 مليار جنيه مقابل 8ر180 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له .. مشيرا إلى أن قيمة الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007 / 2008 بلغت 653 مليار جنيه مقارنة ب539 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 21بالمائة. وأعرب الوزير المصري عن توقعه أن تصل قيمة الناتج المحلى الإجمالي نهاية عام 2007 / 2008 إلى نحو 870 مليار جنيه .. مرجعا إرتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى تزايد الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الصناعة التحويلية التي سجلت نموا بنسبة تراوحت بين 8 إلى 5ر8 بالمائة. ولفت عثمان إلى أن القطاع الزراعى حافظ على نموه بمعدلات عالية فى ضوء حجم الموارد المائية المتاحة والامكانات الانتاجية لمشروعات التوسع الأفقي والرأسي حيث سجل معدل نمو بلغ 5ر3 بالمائة خلال الربع الثالث و4ر3 بالمائة خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي. وأكد وزير التنمية الاقتصادية المصري أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى وصل إلى 57 مليار جنيه مقابل 41 مليارا فى العام المالى السابق 2006 / 2007 .. مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إستثمارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي بلغت نحو 147 مليار جنيه. //انتهى// 1818 ت م