إرتفع معدل النمو الإقتصادى المصري مسجلاً 2ر7 بالمائة خلال العام المالي 2007/2008 وللعام الثانى علي التوالي بما ساهم في تحسين مستوى معيشة أكثر من 80 بالمائة من الأسر المصرية. وقال وزير الدولة للتنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في تصريح له اليوم أنه برغم ارتفاع متوسط معدل التضخم العام إلى 6ر11 بالمائة وفي الطعام والشراب إلى 4ر16 بالمائة خلال 2007/2008 إلا أن معدل إستهلاك الفرد شهد زيادة حقيقية بلغت 6ر5 بالمائة كما زاد متوسط دخل الفرد بنسبة 2ر5 بالمائة خلال نفس العام موضحاً أن 5ر9 بالمائة فقط من المصريين تضرروا من الغلاء وقصور الخدمات التي يحصلون عليها. وأكد عثمان أن معدل البطالة يواصل تراجعه مع تزايد مرونة سوق العمل واستيعاب 700 ألف مشتغل جديد خلال عام 2007/2008 معلناً تراجع معدل البطالة إلى 37ر8 بالمائة خلال الربع الرابع مقابل 04ر9 بالمائة خلال الربع الثالث للعام المالى الماضي. وأشار الوزير المصري أن الصناعة التحويلية مازالت تقود النمو الإقتصادى الصناعي المرتفع بمعدل نمو 8 بالمائة خلال العام 2007/2008 كما أن قطاع التشييد والبناء يستمر في تحقيق معدلات آداء عالية تقترب من 15 بالمائة أما قطاعي السياحة والاتصالات فيحققان معدلات نمو تتجاوز ال 24 بالمائة وال 14 بالمائة على التوالي مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم ب 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3ر856 مليار جنيه وبمعدل نمو حقيقى بلغ 8ر7 بالمائة عن العام المالي 2006/2007. وحول الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2007/2008 قال عثمان أنه تم إستثمار 200 مليار جنيه بزيادة 29 بالمائة عن العام السابق حيث بلغت الإستثمارات الخاصة 134 مليار جنيه بزيادة 38 بالمائة عن العام المالي السابق أما الإستثمارات الحكومية فاستحوذت على مايقرب من 65 بالمائة من هذه الاستثمارات كما استحوذت الصناعة التحويلية على 22 بالمائة من الإستثمارات الكلية المنفذة خلال العام 2007/2008 محققة إستثمارات قدرها 43 مليار جنيه. //انتهى// 1330 ت م
