كشفت مؤشرات الأداء الإقتصادى عن ارتفاع معدل نمو الإقتصاد المصرى خلال العام المالى المنقضى 2006 / 2007 الى 1ر7 بالمائة محققا بذلك أعلى معدل نمو على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في تصريح له اليوم أنه باستبعاد أثر الزيادة فى الأسعار فإن معدل النمو الإقتصادى المسجل خلال الربع الأخير من العام 2006 / 2007 يبلغ 2ر7 بالمائة لافتا الى أن 30 بالمائة من الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى يرجع الى القطاع الصناعي. وأضاف عثمان أن قطاع التشييد والبناء حقق نموا خلال العام 2006 / 2007 قدره 8ر15 بالمائة يليه قناة السويس 9ر14 بالمائة ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1ر14 بالمائة والسياحة 2ر13 بالمائة والصناعة التحويلية 6ر7 بالمائة. وعن حجم الاستثمارات المنفذ خلال العام المالى 2006 / 2007 أوضح وزير التنمية الاقتصادية المصري أن جملة الاستثمارات التى تم تنفيذها خلال هذا العام بلغت حوالى 162 مليار جنيه بزيادة قدرها 40 بالمائة عن العام المالى 2005 /2006 مشيرا الى أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على نسبة 62 بالمائة من جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2006 / 2007 لتصل الى حوالى 100 مليار جنيه بزيادة حوالى 52 بالمائة عن العام 2005 / 2006. وقال أن عام 2006 / 2007 شهد طفرة فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى إرتفعت قيمتها من حوالى 1ر6 مليار دولار عام 2005 / 2006 الى نحو 1ر11 مليار دولار فى العام الحالى 2006 / 2007 لافتا الى أن نصيب القطاعات غير البترولية من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال العام المالى 2006 / 2007 بلغ حوالى 2ر5 مليار دولار فى حين بلغ نصيب القطاعات البترولية حوالى 1ر3 مليار دولار بينما كان نصيب الخصخصة 8ر2 مليار دولار. واشار الى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للناتج المحلى الاجمالى من 2ر8 بالمائة عام 2005 / 2006 الى 4ر7 بالمائة خلال العام 2006 / 2007 وتراجع نسبة العجز النقدى ايضا من 2ر9 بالمائة الى 6ر5 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى. واوضح الوزير المصري أن الصادرات غير البترولية بلغت حوالى 12 مليار دولار عام 2006 / 2007 بنسبة زيادة حوالى 45 بالمائة عن العام السابق 2005 / 2006 . ولفت الى استمرار المنحنى التصاعدى لصافى الاحتياطات الدولية مع التحسن المطرد فى ميزان المدفوعات ليصل الى 6ر29 مليار دولار فى يوليو 2007 مقارنة ب 9ر22 مليار دولار فى يونيو 2006 مؤكدا أن الاحتياطات النقدية تغطى احتياجات مصر من الواردات السلعية لمدة تزيد عن تسعة أشهر. // انتهى // 1947 ت م
