اكد وكيل وزارة الثقافة والاعلام للشؤون الاعلامية الدكتور عبد الله الجاسر أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطبيق حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والحقوق المجاورة لها وتبحث عن تطوير هذا الاداء وتطوير قدرة الوزارة على حماية الحقوق سواء للمولف او الحقوق المختصة بحق الفكر الادبي والمنتج السينمائي والمصنفات الفكرية كلها وما يخص برامج الحاسب الالي وغيره0 واشار فى تصريح صحفى عقب افتتاحة اليوم ندوة قوانين الملكية الفكرية واثرها على الصناعة والاقتصاد فى ظل العولمة ان الوزارة سعت الى اعادة صياغة النظام الاساسي لحقوق المولف و مر هذا النظام بسنوات عديدة في لجنة الخبراء في مجلس الوزراء ثم انتقل الى مجلس الشورى وصدر امر ملكي بنظام حقوق المولف الجديد وتم الاستعانة بمتخصصين لعمل اللائحة التنفيذية التي اقرها معالي وزير الثقافة والاعلام 0 واوضح ان الوزارة تسعى لترسيخ هذا النظام وترسيخ التوعية والتبصير لحماية حقوق المولف والتصدي للقرصنة في برامج الكمبيوتر والتصدي للنسخ المقلده ولديها فرق تفتيش تعمل ايضا وهناك لجنة للمخالفات كما حددها النظام في المادة 22 تنص على غرامة تصل الى 250 الف ريال وممكن ان تتضاعف وتصل الى نصف مليون ريال وهناك سجن يصل الى ستة اشهر للمعتدي على حق المولف والحقوق المجاورة وهناك شطب الترخيص ايضا وغلق المحل المخالف سواء للقرصنة او لحق المولف او الاستنساخ او تقليد برامج الكمبيوتر 0 وبين أن النظام في وزارة الثقافة والاعلام لا يفرق بين المصنفات الداخلية والخارجية مذكرا أن المصنفات الداخلية والمولف السعودي والمخترع السعودي والسنمائي السعودي كلهم في الدرجة الاولى ولكن يجب أن يشعر المستثمر الاجنبي في المملكة ان حقوقه محمية وبالتالي من باب اولى حقوق السعودي تحمي وحقوق الاجنبي فليس هناك تفريق ولا اعتقد ان النظام ينص على ذلك 0 وافاد ان هذه الندوة جاءت في وقتها خاصة ونحن ندخل في ظل العولمة بانضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية وان الوزارة بدات منذ العام الماضى فى تنظيم حملات توعوية متكاملة للجمهور والمستهلكين مشيرا الى ان الوزارة ستعيد صياغة اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف وستستعين بمجموعة من الخبراء والمختصين لاعادة صياغة اللائحة التفيذية التي تفسر بنود النظام الاساسي لحقوق المؤلف ولن تتهاون فى تطبيق النظام وعقوباته 0 ونوه في ختام تصريحه بمستوى التعاون بين وزارة الثقافة والاعلام وبين الجهات الحكومية داعيا القطاع الخاص للتعاون فى البرامج التوعوية والتفاعل معها من خلال الندوات واللقاءات للوصول الى حماية حقوقهم وحماية النظام الذى اقره الامر السامى فى هذا الشأن. //انتهى// 1705 ت م
