عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة عشرة من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436/1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية القادمة لما أنجزته من مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني 2020م, وربطها لم تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م. كما طالبت اللجنة وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن التقرير حيث طالب أحد الأعضاء وزارة النقل بسد الفراغ التنظيمي في أعمال تطبيقات النقل الذكية عبر إيجاد نظام يحمي قائدي المركبات وذلك عبر التواصل مع وزارة الداخلية . ورأى عضو أخر بأن تأخير مشروعات وزارة النقل سببه عدم وجود دراسات كافية للمشاريع مطالباً بطرح المشاريع بشكل كامل خصوصاً مشاريع التنموية , واقترح إنشاء شركة سعودية تتولى إدارة سيارات الأجرة للمواطنين السعوديين بمواصفات خاصة سواءً للسائق أو المركبة . بدوره طالب عضو أخر بتحويل الشروط والإجراءات التي يتطلبها التصريح لشركات النقل العام إلى مواد نظامية ضمن نظام النقل . وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن مشروعات وزارة النقل تتهالك سريعاً وتفتقد للجودة العالية وطالب عضو أخر بتجديد البنية النظامية لوزارة النقل مشيراً إلى قدم نظام النقل , في حين رأى أخر أن سوء تصميم شبكات النقل تسبب في بعض الحوادث وليس مخالفة قائدي المركبات لنظام المرور فقط . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المواد (36) و (37) و(55/ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن تعديل مواد النظام تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون .