أوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية بالرياض محمد بن فهد الحمادي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتأسيس أربع شركات لطحن الدقيق، يتماشى مع مبادرة تخصيص بعض القطاعات الحكومية لتحقيق عدد من الأهداف التشغيلية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية التي تنعكس بدورها على رفاهية المواطنين من خلال النهوض بدور المؤسسة وتوفير الخدمة المتميزة للمستفيدين. وقال الحمادي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن القرار جاء للارتقاء بهذا النشاط إلى مستويات أفضل في تشغيل وتنظيم قطاعي القمح والدقيق في المملكة، مما سيكون له أثر إيجابي على تحسين الأداء في مجال خدمة العملاء وتقديم المنتجات المبتكرة. وأفاد أن خصخصة بعض قطاعات مؤسسة صوامع الغلال يفترض أن تكون بالطريقة الصحيحة مع رقابة دقيقة من قبل أجهزة الدولة المعنية، لتجنب ما حدث في شركة المياه من تضخم في الجهاز الإداري. وأكد أهمية الخصخصة في مؤسسة الصوامع ومطاحن الدقيق كباقي الأجهزة الأخرى، لتوفير تكاليف التشغيل والرواتب ومصاريف التشغيل، وتقليص مشاركة الحكومة في قطاعات التشغيل، مع جعل دور المؤسسة رقابي وتنظيمي، فضلا عن فتح فرص لعدد من الجهات الخاصة للمنافسة في مناقصات المؤسسة.