أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس تسارع نمو معروض النقد السعودي إلى 15.6 في المئة في فبراير الماضي من 13.87 في المئة في يناير الماضي، وذلك في أول صعود له منذ أكتوبر الماضي. وأظهرت البيانات تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي إلى 1.585 تريليون ريال (422.7 مليار دولار) في فبراير الماضي من 1.62 تريليون في يناير الماضي، وذلك أدنى مستوى منذ أغسطس 2008. وقالت المؤسسة إن البنوك السعودية، ومن بينها 11 بنكا مدرجا حققت أرباحا قدرها 6.05 مليار ريال في يناير وفبراير الماضيين، وذلك ارتفاعا من 5.25 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. إلى ذلك أظهرت البيانات أيضا أن موجودات المؤسسة سجلت خلال فبراير الماضي ثالث تراجع شهري على التوالي؛ حيث انخفضت موجودات المؤسسة بنهاية فبراير 2009 إلى 1651 مليار ريال بمقدار 30 مليار ريال مقارنة ب1681 مليار ريال نهاية يناير الماضي. ويعد فبراير 2009 الشهر الثالث على التوالي الذي تشهد فيه موجودات المؤسسة تراجعا بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة استمرت زهاء خمس سنوات. وجاء التراجع الرئيسي في موجودات المؤسسة من خلال انخفاض حجم استثماراتها في أوراق مالية بالخارج بأكثر من 30 مليار ريال لتصل نهاية فبراير 2009 إلى 1122 مليار ريال مقارنة ب1154 مليار ريال في الشهر السابق له. وتعكس موجودات المؤسسة بشكل عام الفوائض الحكومية وفوائض مؤسسات تابعة للحكومة. وشهدت موجودات المؤسسة تباطؤا كبيرا في النمو منذ تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من عام 2008؛ حيث بلغت الزيادة ثلاثة مليارات فقط في نوفمبر الماضي، ثم سجلت تناقصا في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك. علما بأن أعلى زيادة شهرية تم تسجيلها في يوليو 2008 عندما حققت موجودات المؤسسة ارتفاعا بلغ 91 مليار ريال، وهو الشهر الذي شهد تسجيل أسعار النفط لمستوياته القياسية قريبا من 150 دولارا للبرميل.