يستأنف المستثمرون السعوديون في البورصة المصرية نشاطهم الأحد المقبل بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أسابيع نتيجة أحداث «ثورة التحرير» وسيتم التعامل وفق 12 إجراء احترازيا أقرتها إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لضمان سلامة التعاملات، فيما تبلغ الاستثمارات السعودية في البورصة المصرية 7.5 % من إجمالي القيمة السوقية البالغ قيمتها قبل الانهيار نحو 500 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر أكثر من أربعة مليارات دولار، في حين تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من عشرة مليارات دولار توزعت في العديد من الاستثمارات بالقطاع السياحي والفندقي والزراعي والخدمات. وأعلن رئيس البورصة خالد سري صيام أن قرار استئناف العمل جاء بعدما تحقق انتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والإنترنت، لافتا إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين استكمال المقومات الفنية لبدء التداول وإتاحة الفرصة لاستكمال التشاور مع الشركات العاملة في الأوراق المالية حول الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند بدء التداول. وقال رئيس البورصة المصرية: ستتم إتاحة الفرصة أمام الشركات المقيدة بالبورصة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن الأوضاع المالية والتشغيلية؛ ما يعطي القدرة للمستثمرين على تقييم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وتتضمن القواعد والضوابط الجديدة 12 ضابطا، منها أن تكون مواعيد العمل في البورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول، واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا، بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغيير يساوي 10 %، وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغيير يساوي 20 %. وتتضمن الإجراءات تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5 % يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر «أي جي إكس 100» بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغيير في قيمة المؤشر يساوي 5 %، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغيير يساوي 10 %، مع تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال الجلسة نفسها. ومن بين الإجراءات تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية، فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5 % من إجمالي التزاماتها بدلا من 10 %، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش واختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزانة، بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة. وتتضمن تلك الإجراءات أيضا تحديث الشركات المقيدة في البورصة بالإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول، ومتابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أي فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع. وقال صيام: يستمر العمل بالقواعد المذكورة لمدة أسبوع على أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع الأول.
