توعد رؤساء كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، إيران بعقوبات جديدة واعتبروا إعلانها عن بناء منشأة نووية جديدة يشكل تحديا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن لإيران الحق في الحصول على تقنية نووية سلمية لكن حجم منشآتها لا يوحي بذلك، مضيفا أن المنشأة النووية الجديدة تؤكد عدم رغبة طهران في الالتزام بالقواعد الدولية، ولا تنسجم مع برنامج نووي سلمي. وكان أوباما يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، اليوم الجمعة على هامش القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين بمدينة بتسبرغ الأميركية. وبدوره اتهم براون إيران بالخداع في برنامجها النووي وقال إنه يمهلها حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتنخرط في المجتمع الدولي كشريك وإلا تعرضت لعقوبات أشد. أما ساركوزي فقال إنه لن يُسمح للقادة الإيرانين بالاستفادة من الوقت، وعتبر أن إيران تأخذ المجتمع الدولي في مسار خطير مذكراً بجميع العروض التي قدمها لها الغرب لحل المسألة النووية من دون نجاح. ليست سرية من جانبها نفت إيران أنها قامت ببناء محطة تخصيب ثانية لليورانيوم بشكل سري، ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني "بارز" أنها لو كانت سرية لما قامت طهران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها. وقال المسؤول إن إن نشاط المنشأة التي لا تزال قيد البناء يسير في إطار معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنه تم إبلاغ المدير السابق للوكالة محمد البرادعي بوجود هذه المنشأة. وبدورها نقلت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن بناء المنشأة جاء للحفاظ على حق بلاده في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وكانت الوكالة قد أعلنت أنها تلقت رسالة من إيران الاثنين الماضي تكشف فيها عن امتلاكها منشأة جديدة قيد الإنشاء لتخصيب اليورانيوم، وتؤكد أنها ستنتج الوقود النووي لأغراض توليد الكهرباء فقط. وقد طالبت الوكالة السلطات الإيرانية بتوفير معلومات عن المنشأة الجديدة والسماح لها بتفتيشها، علما بأن موقع التخصيب الوحيد الذي كان معروفا ضمن البرنامج النووي الإيراني هو منشأة نطنز التي تخضع بالفعل لرقابة من قبل مفتشي الوكالة.
