استوردت المملكة 580 ألف طن من الصلب التركي خلال فتره النصف الأول 2011، وحلت في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحديد التركي . وطبقاً للبيانات المعلنة من اتحاد مصدري الصلب الأتراك ( IMMIB ) بأن أجمالى صادرات الصلب خلال النصف الأول من عام 2011 بلغت 9.3 ملايين طن وبلغ عائد هذه الصادرات 7.75 مليارات دولار. وأشارت البيانات كذلك إلى أن حجم صادرات النصف الأول من هذا العام لمنطقة الشرق الأوسط بلغت 3.22 ملايين طن بانخفاض قدره 6.4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى بقيمة أجمالية بلغت 2.37 مليار دولار بزيادة بلغت 10.26% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى . وكشف الاتحاد العالمي للحديد والصلب في تقريره الأخير عن إنتاج الحديد في العالم، أن السعودية سجلت زيادة في إنتاج الحديد للنصف الأول لعام 2011م، بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول لعام 2010م. وقال التقرير الذي يغطي إنتاج 64 دولة من العالم أن المملكة العربية السعودية أنتجت حوالي 450 ألف طن خلال شهر يونيو الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%، عن نفس الشهر من العام الماضي. وأضاف أن إنتاج النصف الأول لعام 2011م بلغ حوالي 2.725 مليون طن، مقارنة مع 2.652 مليون طن للنصف الأول لعام 2010م. وعلى المستوى العالمي فقد حققت الدول الأكبر إنتاجا للحديد زيادة في الإنتاج بنسبة 7.4% لتصل إلى 757.771 مليون طن للنصف الأول لعام 2011م، وجاءت الصين على رأس قائمة الدول الأكثر إنتاجا للحديد ب 350.5 مليون طن، مستحوذة بذلك على 46.2% من إجمالي إنتاج الحديد في العالم، وحققت تركيا أكبر نسبة نمو ب 21.3% من بين الدول العشر الأولى. وتصدرت السعودية دول مجلس التعاون في صادرات منتجات الحديد والصلب، إذ مثلت صادراتها 40.7 في المئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، تلتها الإمارات بنسبة 22 في المئة، ثم قطر بنسبة 19.3 في المئة. ووفقا لدراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، فإن مادة حديد التسليح والأشكال الخاصة من الحديد والصلب مثلت نسبة مهمة من صادرات السعودية وقطر، في حين مثلت صادرات حديد الخردة نسبة كبيرة من صادرات الإمارات والكويت. وعزت الدراسة ارتفاع واردات الإمارات إلى زيادة نسبة إعادة الصادرات قياساً إلى بقية دول المجلس الأخرى، إضافة إلى النمو المتسارع لقطاع البناء والتشييد، وازدياد الطلب على منتجات الحديد والصلب، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثانية من حيث حجم الواردات بكميات بلغت 4.5 ملايين طن وبنسبة 13 في المئة من إجمالي واردات الحديد والصلب في دول المجلس، تلتها الكويت بنسبة 12.2 في المئة، فقطر بنسبة 8.7 في المئة، ثم عُمان بنسبة 5.9 في المئة، فالبحرين بنسبة 3 في المئة . وتركزت واردات السعودية في المنتجات المسطحة وحديد الصب. وفي قطر، احتلت الواردات من المواسير والأنابيب المرتبة الأولى، ثم بقية المنتجات بنسب متفاوتة، في حين تركزت واردات عُمان في حديد الصلب والخردة والقضبان والعيدان، وفي البحرين جاءت القضبان والعيدان في المقدمة ثم بقية المنتجات. وحازت السعودية 41.3 في المئة من اجمالي استهلاك دول مجلس التعاون من منتجات الحديد والصلب الرئيسة عام 2008، تلتها الإمارات بنسبة 31.6 في المئة، فالكويت بنسبة 11 في المئة، ثم قطر بنسبة 9.6 في المئة، تلتها عُمان بنسبة 4.5 في المئة، ثم البحرين بنسبة 2 في المئة. وأشارت الدراسة إلى أن متوسط استهلاك الفرد من منتجات الحديد والصلب الرئيسة في دول مجلس بلغ 424 كلغم للفرد الواحد تقريباً، وتتفاوت هذه الكمية بين دول مجلس التعاون، إذ تقدر بنسبة 1700 كلغم للفرد في قطر وهي الأعلى خليجياً، تلتها الإمارات بمعدل 1050 كلغم، فالكويت بمعدل 740 كلغم، ثم البحرين بمعدل 390 كلغم، تلتها عُمان بمعدل 275 كلغم، ثم السعودية بمعدل 260 كلغم، وارتفع حجم استهلاك دول مجلس التعاون من حديد التسليح ولفات الأسلاك من 7.6 ملايين طن إلى 9.7 ملايين طن، أي بنسبة قدرها 28 في المئة. ولفت التقرير إلى استمرار فجوة الطلب على مادة الأشكال الخاصة والزوايا وكذلك مادة الأنابيب والمواسير، إذ لم تستطع التوسعات الجديدة إلا تغطية جزء بسيط من حاجات السوق الخليجية التي تشهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، إذ من المتوقع أن تبلغ فجوة الطلب على مادة الأشكال الخاصة والزوايا قرابة 1.7 مليون طن سنوياً في المتوسط، وبالمعدل نفسه بالنسبة للأنابيب والمواسير. وكان الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي كشف بوقت سابق ، بأن استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الحديد تدريجيا، كما هو الآن، سيهدد استقرار سوق الحديد المحلية. وبين أن هناك استقرارا حاليا في سوق الحديد مع وجود شح في الإنتاج، مشيرا إلى أن التوازن في سوق الحديد حاليا هو بسبب إشغال مصانع الحديد بنسبة 100 في المائة . ووفقا لبيانات اقتصادية صادرة من وزارة التجارة والصناعة فإن هناك فائضا في الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد في دول الخليج يتجاوز 2.3 مليون طن بحلول عام 2013، مع نمو الطلب بنحو 3 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل إلى أكثر من 5.2 ملايين طن، فيما سيتجاوز حجم الطاقة الإنتاجية 7.6 ملايين طن. في حين سيرتفع حجم الفائض في الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة في 2013 أيضاً ليتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين طن، مع دخول توسعات للمصانع القائمة ودخول مشاريع جديدة أيضا مرحلة الإنتاج، وبحجم طلب سيصل إلى أكثر من 7.8 ملايين طن، والطاقة الإنتاجية ستتجاوز 10.9 ملايين طن، بينما سيصل حجم الفائض خلال العام الجاري إلى نحو 900 ألف طن، وبطاقة إنتاجية للمصانع تفوق 7.3 ملايين طن، وبحجم طلب يقدر بأكثر من 6.3 ملايين طن. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فسيستمر وجود الفائض في الطاقة الإنتاجية للمصانع في المملكة خلال عام 2011 في حالة عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، ليتجاوز 700 ألف طن، لكون الطاقة الإنتاجية ستصل إلى أكثر من 7.6 ملايين طن، وحجم الطلب سيتجاوز 6.9 ملايين طن. في حين سيصل فائض حجم الإنتاج في 2011 إلى أكثر من 2.3 مليون طن، مع توقع ارتفاع الطلب إلى نحو 2.84 في المائة، وبحجم طلب يتجاوز 4.9 ملايين طن، وبطاقة إنتاجية للمصانع تتجاوز 7.6 ملايين طن. وبحلول عام 2012 فإن حجم الفائض في الطاقة بالمقارنة بالطلب سيتجاوز 2.4 مليون طن، مع ارتفاع حجم الطلب إلى 2.85 في المائة، ليصل إلى أكثر من 5.1 ملايين طن، فيما ستتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصانع 7.6 ملايين طن.