أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب أن اللجنة ستقوم باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى غرة شهر ذي القعدة القادم بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية خاصة وأن معظم أعضاء لجان المحامين بالغرف التجارية منتخبون من قبل زملائهم المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل ولديهم رصيد من الخبرة والممارسة للعمل الانتخابي المنظم . وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في جدة اليوم أن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اعتمد طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية من خلال 1700 محامي مسجلين في وزارة العدل,حيث تأتي موافقة سموه في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة . وأفاد بأن سموه أكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة . وبين قاروب أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بشرف هذا العمل الرقابي من خلال ذلك العدد من المحامين وبواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإداراتها القانونية . وذكر أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات وسيتم وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية .
