1700 محام معتمد يراقبون الانتخابات البلدية

بموافقة الأمير منصور بن متعب

وافق صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في الأول من شهر ذي القعدة القادم من خلال 1700 محام مسجلين في وزارة العدل.
وتأتي موافقة سموه في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة . مبينا سموه أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة.
أعلن ذلك رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب وقال إن اللجنة ستقوم باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى غرة شهر ذي القعدة القادم بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية خاصة وأن معظم أعضاء لجان المحامين بالغرف التجارية منتخبون من قبل زملائهم المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل ولديهم رصيد من الخبرة والممارسة للعمل الانتخابي المنظم. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في جدة امس
أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بشرف هذا العمل الرقابي من خلال ذلك العدد من المحامين وبواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإداراتها القانونية. وذكر أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات وسيتم وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية .