أكَّد المستشار المشرف على التليفزيون في وزارة الإعلام عبدالرحمن الهزاع ل"سبق" بأن المتعاونين مع وزارة الثقافة والإعلام والذين وقّعت معهم الوزارة عقوداً جديدة سيباشرون العمل وِفق هذه العقود مع بداية شهر جمادى الأولى المُقبِل. وقال الهزاع: إن عدد مَن تمّ التوقيع معهم لا يقل عن 1200 متعاون، ونفى الهزاع ما تردَّد عن فصل المتعاونين من نظام التعاون بعد توقيعهم للعقود خلال الفترة الماضية قائلاً: "إن تعاونهم مستمر مع الوزارة لحين تفعيل عقودهم ومباشرتهم للعمل وِفق هذه العقود في غرة جمادى الأولى المقبِل". وعن أسباب تأخير إقرار مباشرة الموظفين أشار الهزاع بأنه نتيجة لأعدادهم الكبيرة وإجراءات الفحص الطبي التي جاءت على دفعات. وكانت "سبق" قد تلقَّت العديد من شكاوى المتعاونين مع وزارة الثقافة والإعلام، أشاروا فيها إلى أن الوزارة وقعت معهم عقوداً منذ شهرين، ولم تعتمد، وأصبحوا على ضوء هذه العقود مفصولين من نظام التعاون. وأكَّد المتعاونون بأنهم أجبروا على الفصل من إحدى الشركات؛ نتيجة تعارض العقود مع توظيف العاملين في الشركات. الموظّفون قالوا: إن مماطلة الوزارة حرمتهم من الاستفادة من الأمر الملكي الكريم الذي يقضي بتثبيت موظفي العقود، رغم أنهم وقعوا العقود مع الوزارة قبل أشهر من الأمر الملكي، ولكن عدم اعتماد العقود من قِبَل الوزارة تسبَّب في حرمانهم من الأمر الملكي الكريم، حيث لم يستفيدوا من أمر التثبيت وأمر صرف راتب الشهرين. وقال المتعاونون: إن الوزارة أعطتهم موعداً باعتماد العقود بداية شهر ربيع الأول، ثم أرجأت الأمر إلى بداية شهر ربيع الآخر، ومع ذلك لم تفِ بوعودها، وواصلت إعطاء الوعود دون تنفيذ. المتعاونون اشتكوا من توقُّف مكافآتهم رغم أنهم يعولون أسراً كبيرة، ويعانون من التزامات مالية عديدة، مطالبين وزارة الثقافة والإعلام باعتماد العقود والرفع بمعاناتهم للعمل على تثبيتهم خاصة وأن العقود موقَّعة قبل صدور الأمر الملكي الكريم. وأكدوا حملهم لمؤهلات عليا، ولكنهم حُرِموا من أمر التثبيت، وأمر صرف راتب الشهرين؛ نتيجة عدم اهتمام الوزارة بهم ومماطلتها في الوعود - على حد تعبيرهم-.