أطلقت المحكمة الجزئية بجدة، سراح سائق المليونير المحتال, بانتهاء محكوميته بالسجن خمس سنوات, بعد أن سقط ضحية كفيله الذي استغل جهله بالأنظمة وورّطه معه شريكاً في النصب على عشرات النساء السعوديات بمبالغ تزيد على ال 3 ملايين ريال. وتعود قصة المليونير المحتال وسائقه إلى قبل 5 سنوات, بدأت مع عمله سائقاً لأحد الشباب السعوديين قبل 8 أعوام, والذي نصب فخاً مُحكماً لعشرات السعوديات, من خلال إحدى قريباته, بادّعائه قدرته على استخراج منح أراضٍ ملكية, مقابل مبالغ مالية تبدأ ب 20 ألف ريال على كل سعودية تريد الحصول على منحة، وحتى يتهرّب من المسؤولية النظامية, كان يطلب من النساء اللاتي يرغبن الحصول على منح أراضٍ, إرسال المبالغ على الحساب البنكي لسائقه - عربي الجنسية - والذي بدوره يسحب المبالغ نقداً, ويسلمها للمليونير المحتال.
واستمر "المحتال" في نصبه مورّطاً سائقه, حتى اكتشفت إحدى النساء, أن المليونير ينصب عليهن, فقامت بتقديم بلاغٍ ضدّه للجهات المختصّة تتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليها, وأوضحت الكشوف البنكية في التحقيقات أن سائق المحتال هو الذي أُودعت في حسابه الأموال, وأن الشاب المحتال تسلّمها من سائقه مباشرةً بعد سحبها من البنك رغم إنكاره الاستفادة منها، وتمّ الحكم على المليونير بالسجن 10 أعوام وعلى سائقه 5 أعوام بسبب وصول المبالغ جميعها إلى حسابه البنكي.
وانتهت محكومية السائق شهر المحرم الماضي, ولكن لم يفرج عنه من السجن, فلجأ إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم "تراحم" لمتابعة قضيته, للمطالبة بالإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته, فلجأت "تراحم" إلى المحكمة الجزئية التي أمرت بإطلاق سراحه بكفالة مشدّدة.
وصرح المحامي محمد دفع، المشرف على متابعة القضية، ل "سبق"، أن اللجنة تعمل حاليا على عشرات القضايا, ومن ضمنها هذه القضية حيث كان واضحاً ما تعرّض له المتهم من ظلمٍ، بسبب جهله بالأنظمة، إضافة إلى انتهاء محكوميته منذ 4 أشهر.
وأضاف: التقيت القاضي المختص بنظر الدعوى, وشرحت له الأمر بالكامل, وتفهّم القضية وقرّر إطلاق سراحه بالكفالة، وأبدى إعجابه بعمل المحامين المتطوعين في "تراحم" الذين يترافعون عن النزلاء دون مقابلٍ.