التزامات الدول ¶ تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة سنة 1969 على أن تكون كل معاهدة من المعاهدات السارية المفعول ملزمة لأطرافها وعلى وجوب إنفاذها بحسن نية. وهي أيضا لا تجيز لأي طرف من أطراف المعاهدة أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لأحكام المعاهدة. ولذلك فإن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بجعل قوانينها وسياساتها الوطنية مطابقة لأحكام الاتفاقية. وتلتزم الدول الأطراف بالمراعاة الفعلية، فضلا عن المراعاة القانونية، لكامل مصفوفة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتناولها الاتفاقية. الاتفاقية ¶ مجموعة من الالتزامات تضعها مجموعة دولية، والتي لا تلزم إلا الدول التي تخضع لها عن طواعية بانضمامها إليها، والاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة عدد معين من الموقعين. بعد المصادقة يصبح للاتفاقية قوة الإلزام بالنسبة للدول المصادقة عليها. هناك اتفاقيات لها صلاحية عالمية مثل: (شرعة الأممالمتحدة، المتمثلة في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ...)، وهناك اتفاقيات ذات صلاحية إقليمية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب... إلخ).