أكد خبراء اقتصاديون لبنانيون في تصريحات ل«عكاظ» أن قمة الرياض الاقتصادية مطالبة بالدرجة الأولى بتفعيل الاستثمار العربي والعمل على صياغة الاقتصاد العربي المشترك. وقال الأستاذ المحاضر في كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد حمدان: «إن المطلوب من القمة إعادة النظر بالمشاريع العربية التي وضعت سابقا على جدول أعمال القمم العربية الاقتصادية السابقة، (الكويت وشرم الشيخ)، وإعادة النظر في الوضع الاقتصادي العربي ككل»، مشيرا إلى أن العمل يجب أن يبدأ أولا بتنفيذ مشاريع سابقة كالربط الكهربائي وهو بند مطروح مجددا على جدول أعمال هذه القمة. وأضاف أنه يجب أن يتجه اهتمام القادة العرب المجتمعين في القمة الاقتصادية برعاية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى العمل على الاقتصاد العربي المشترك ليكون في خدمة التنمية العربية، على أن تتم (المحاسبة) كي لا تتحول إلى أبواب لهدر الأموال العربية من دون جدوى، كما يجب التفكير بمشاريع إنتاجية عربية مشتركة تعزز الإنتاج البديل وتؤدي إلى توظيف قسم كبير من الأيدي العاملة العربية في كافة الأوطان العربية والتي من شأنها تخفيف نسبة البطالة، والأهم من ذلك رفع معدل التنمية وزيادة مشاركة المواطنين في نتائج هذه التنمية للتخفيف من حدة التوترات الاجتماعية. وشدد على أن إيجاد البيئة الحاضنة والأرضية الخصبة السياسية والأمنية في البلاد العربية يجب أن يكون هاجس القمة الاقتصادية. من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عدنان كريمة أنه في زمن ثورات الربيع العربي تطفو على السطح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت وقودا لهذه الثورات وأهمها الفقر والبطالة، ومع ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الوطن العربي، تتفاقم المشاكل الاجتماعية التي ستكون على رأس أولويات أعمال القمة الاقتصادية خصوصا وأن أحد أهم الحلول لهذه المشاكل هو تعزيز الاستثمار وتمويل المشاريع المشتركة بين الدول العربية ومثل هذه الخطوة يلزمها قرارات سياسية كبيرة على مستوى القمة الاقتصادية. وأضاف أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك قرارات اتخذت في قمتي الكويت وشرم الشيخ وقسم كبير منها بقي من دون تنفيذ، من هنا على القمة، مراجعة هذه القرارات وتسهيل تنفيذها، من خلال تعزيز مناخ الاستثمار في البلدان العربية واستيعاب أكبر حجم ممكن لتوظيفه في المنطقة العربية. أما الخبير الاقتصادي جورج فرح فرأى أن قمة الرياض الاقتصادية تنعقد في مرحلة شديدة الدقة تمر بها المنطقة والعالم، وبالتالي فهي مطالبة بوضع رؤى اقتصادية واضحة لمواجهة التحول السياسي والاجتماعي الذي تعيشه بعض الدول العربية ولا يكون ذلك إلا عبر تعزيز العمل العربي المشترك وتحديدا عبر خطة استثمار عربي تجذب كل الأموال العربية المهاجرة، ما يسمح بإنهاض واقعنا كي يسهم بتأمين الحصانة للوضع الاقتصادي العربي بوجه الأزمة الاقتصادية العربية.