المؤكد أن البطالة ظاهرة تحتاج إلى خطط فاعلة تبدأ بالحد من نموها ومن ثم القضاء عليها. فالخطر المرتبط بالبطالة يأتي من كونها نابعة من وسط المجتمع ومؤثرة في الحياة داخله؛ اجتماعيا ومعيشيا وكل ما نتوقعه يمكن أن نفرزه. وحتى تكون المعالجة مجدية علينا أن ندرك صعوبة الحلول واحتياجها للدراسة المعمقة قبل طرحها. لهذا بذلت وتبذل وزارة العمل جهودا طيبة للحد من البطالة التي لا يمكن إنكار تناميها، فمنذ زمن والوزارة تطرح الحلول أملا في التوصل إلى الحل المناسب. إلا أن تلك الحلول -وبكل أسف- لم ترفق بآلية تجبر أرباب العمل على التجاوب معها كمطلب وطني لزاما على كل مواطن العمل من أجل إنجاحه. وزارة العمل أصدرت أخيرا قرار رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، وهي ترى أن رفع الرسوم إلى هذا الحد سيساهم إلى حد ما في نجاح السعودة. إلا أنني أرى أن رفع رسوم العمالة الوافدة ليس الحل الأمثل، إذا ما عرفنا أن نسبة كبيرة ممن لديهم عمالة وافدة لن يدفعوا ريالا واحدا من الرسوم المفروضة، إنما سيتحملها العاملون لديهم. وللتأكيد فإن كثيرا من المؤسسات لا يدفعون رسوم العاملين لديهم مثل الإقامة وتجديدها وتأشيرة الخروج والعودة. يضاف إلى هذا هناك عمالة سائبة عددها كبير والمسؤولون عنها غائبون وصعوبة الاتصال معهم واردة. المهم الآن عرفنا أن هناك مؤسسات تلزم العمالة لديها بدفع أي رسوم. وهناك العمالة السائبة وطبيعي هم من يدفعون رسوم إجراءاتهم وهذه الفئة بحاجة إلى قرارات أولا الحد منها ومن ثم القضاء عليها. ولهذا فالزيادة بالنسبة للرسوم في هاتين الحالتين لن يكون لها مردود على السعودة. أما المؤسسات التي بلغ عددها 200 ألف مؤسسة والتي أكدت وزارة العمل أنه لا يوجد سعودي واحد يعمل فيها، فإن صح هذا فهو ناتج قصور يحسب على وزارة العمل. والأكثر أهمية أن تكون هناك قرارات رادعة موجهة إلى المؤسسات مباشرة وضمن آلية ملزمة تحدد بقاء المؤسسة أو شطبها.. هذا والله من وراء القصد.
