توقع رئيس اللجنة السياحية في غرفة الرياض محمد المعجل، زيادة أسعار الخدمات السياحية في المملكة بنسبة 20 في المئة بعد رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً. وتساءل المعجل في تصريح إلى «الحياة»: هل الهدف من إقرار وزارة العمل زيادة رسوم العمالة من أجل الحد من مشكلة البطالة الموجودة حالياً؟ وأجاب: «نحن رجال الأعمال والاقتصاديين لدينا حل جذري، وقضية البطالة ليست مسؤولية وزارة العمل وحدها، فهي مسؤولية رجال الأعمال أيضاً، ونتمنى أن يتم القضاء عليها». وقال: «الحل في أن يعمل في كل المنشآت البالغ 200 ألف منشأة ولا يعمل فيها سعوديون أن يتم توظيف مواطنين فيها، بحسب حجم كل شركة ورأس المال والقوى العاملة لدى كل شركة أو مؤسسة، وقال نحن نخاف أن تكون السعودة هي غطاء للفساد». وأضاف المعجل: «نخشى أن يكون القرار غطاء للفساد الموجود، أما إذا كان الهدف منه هو الجباية من أجل الحصول على مبالغ مالية من القطاع الخاص فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال اجتماع وزارة العمل مع رجال الأعمال لوضع طريقة لزيادة إيرادات صندوق الموارد البشرية». واعتبر المعجل «أن الوزارة تمارس حالياً ما كان يمارس في السابق من حيث التجارة بالتأشيرات الوهمية، إذ يقوم الأشخاص في السابق ببيع التأشيرات ويطلبون من العمال دفع مبالغ شهرية لهم، وهذا القرار يضرنا في القطاع الخاص، والآن الوزارة تعطي غطاء حماية قانوني» لهذا العمل، وهي أصبحت الراعي الجديد للتستر، إذ إنها لم تحل مشكلات السعودة، بل أصبحت الراعي الجديد للتستر». وشدد على تأثُّر السياحة في السعودية بهذا القرار، والقطاع يعتمد على الموارد البشرية، إذ إنه قطاع خدمي، وهناك بعض الوظائف التي يصعب توطينها.