كشف تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أمس أن هناك ما يقارب 7000 محطة وقود في المملكة، 95 في المائة منها دون مستوى الجيد. وعزت اللجنة في تقريرها تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء مراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة، والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز. كما وافق مجلس الشورى على الإسراع بإنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة، كما ناقش مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها. واستمع المجلس في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430 /1431ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة.