حين تبلغ نسبة المواطنين الذين لا يبلغون عن المنتجات المغشوشة والأغذية المنتهية الصلاحية التي يكتشفونها في الأسواق 73 في المائة، فإن ذلك من شأنه أن يعطي مؤشرا على طبيعة العلاقة بين المواطن والجهات المسؤولة عن حماية السوق من الذين يروجون الأغذية الفاسدة والمغشوشة والأدوية المنتهية الصلاحية. وحينما تتعزز تلك النسبة بمؤشر آخر يؤكد أن 10.5 في المائة يترددون في التبليغ عن تلك السلع والأغذية فإن مؤشر الدلالة على العلاقة بين المواطن والأجهزة التي تحمي السوق وتراقبه يتعزز بدوره. والحديث عن الكسل والإهمال والتساهل والتسامح وعدم المبالاة كأسباب تقف وراء عدم التبليغ لا يمكن لها أن تكون مقنعة حين يتعلق الأمر بصحة المواطن الذي يدرك تمام الإدراك أن تسويق أغذية مغشوشة وأدوية منتهية الصلاحية يشكل خطرا عليه وعلى أبنائه يتهددهم بأمراض لا يعرفون طرق الشفاء منها إن لم يتهددهم بالموت العاجل. المسألة، إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع وطننا ومع الأمانة الملقاة على أعناقنا، لا تخرج عن واحد من أمرين: أولهما أن المواطن لا يعرف أن هناك جهات مسؤولة عن حمايته من هذا الغش، وله الحق إن لم يعرف، إذ لو كانت هناك جهات مسؤولة تدرك معنى المسؤولية، لما أصبحت أسواقنا مكانا لترويج كل ما هو مغشوش وفاسد ومنتهي الصلاحية، أما الأمر الثاني فيتمثل في أن المواطن يعرف أن هناك جهات مسؤولة ولكنه يئس من جدوى التواصل معها وتبليغها بما يكتشفه من أغذية فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية، ومن أين يكون لديه أمل يقاوم به اليأس ما دام يرى كل ما يراه ثم لا يجد مع ذلك كله عقابا يليق بمثل هذا الفساد أو تشهيرا يحمي البلاد والعباد. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة