لست أعرف من أين طرأ على بال مدير عام الشؤون الإدارية والصحية في وزارة الصحة أن يسأل عما إذا كان بدل غلاء المعيشة المقرر لموظفي ومستخدمي ومتعاقدي ومتقاعدي الدولة يشملهم أثناء تمتعهم بإجازاتهم أو لا يشملهم؟ وإذا كان يشملهم فهل يشملهم إذا قضوا إجازاتهم خارج المملكة؟ أم يقتصر على الصرف لهم إذا قضوا هذه الإجازات داخل المملكة فقط؟. هذه النباهة المنقطعة النظير لدى مسؤول الصحة والتي لو صرفها في متابعة الأدوية المنتهية الصلاحية لكانت أكثر نفعا للمواطنين حملت وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أن يمسك بالعصا من النصف عملا بحكمة لا إفراط ولا تفريط فيفيد السائل، جزاه الله خيرا، أن بدل الغلاء إنما يصرف لمن يقضي إجازته داخل المملكة فقط. ومن المؤكد أن مشجعي السياحة الداخلية وحدهم ومعهم أصحاب الفنادق وملاك الشقق المفروشة سوف يهتفون ويهللون لوكيل وزارة المالية وقبله لمدير عام الصحة الذي تفتقت عبقريته عن سؤال لم يفكر فيه أحد قبله، غير أن على وكيل المالية أن يوضح، بعد أن يوجه شكره لمن سوف يهللون له من أصحاب الفنادق ومشجعي السياحة الداخلية، الآلية التي تمكن الإدارات الحكومية من معرفة إذا كان المواطن تمتع بإجازته خارج المملكة أو داخلها، وكذلك طريقة احتساب البدل لو أنه قضى جزءا من الإجازة في الداخل وجزءا في الخارج. والأهم من ذلك، أن على وكيل الوزارة أن يستعد للإجابة على سؤال مهم يتعلق بصلاحيته وصلاحية وزارته في تفسير نظام أو تعديله، وهو يعلم، كما نعلم، أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الصلاحية في ذلك هي الجهة التي أصدرته أي مجلس الوزراء. السؤال المهم هو من أين جاء وكيل وزارة المالية بقصر بدل الغلاء على من يقضي إجازته داخل المملكة؟ وأين كان هذا الشرط طوال الفترة الماضية؟ ولماذا سكتت عنه وزارة المالية حتى نبهها مدير عام وزارة الصحة المشغول عن متابعة الأدوية الفاسدة بتعقب قرار لمجلس الوزراء مضى على صدوره سنتان وشهور ثلاثة؟. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
