هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى أسفل، حيث افتتح تعاملاته اليوميةعلى هبوط، مسجلا قاعا جديدا قرب مشارف حاجز ستة آلاف نقطة، وتحديدا عند حاجز 6045 نقطة، كاسرا بذلك نقاط دعم قوية، ومن أهمها المنطقة الممتدة ما بين 6140 إلى 6166 نقطة، ليغلق عند مستوى 6102 نقطة، في المنطقة السلبية، وبحجم سيولة تجاوزت 3،6 مليار ريال، استقطع منها سهم العالمية الذي تم إدراجه أمس للتداول ما يقارب 568 مليون ريال، حيث افتتح على سعر 24 ريالا، وسجل أعلى قمة بسعر 43 ريالا وسجل أدنى سعر ب 36،10 ريال، وأغلق على سعر 38،50 ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة نحو 151 مليون سهم، بلغت كمية سهم العالمية نحو 14،5 مليون، وجاءت موزعة على أكثر من 195 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وهي الجوف الزراعية وثمار والكيميائية السعودية واسمنت الجنوبية والبحر الأحمر وجرير، وتراجعت أسعار أسهم 123 شركة، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات وبدون استثناء وكان هذا الهبوط متوقعا وصحيا في نفس الوقت، فكما أشرنا في تحليل أمس، فإن السوق أصبحت في الوقت الحالي بحاجة إلى تصحيح سعري لأغلب أسهم الشركات، وذلك قبل إعلان نتائج الربع الرابع، وكان هبوطه أمس إيجابيا حتى لا يتلقى هبوطا قاسيا من مناطق أعلى من المستويات الحالية، خصوصا أن سهم سابك أصبح هدفا لسيولة المضاربة، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق حالات من الارتداد غير المجدية في أغلب الأوقات و إلى حد ما لبعض الأسهم، فالسوق تركز حاليا على قراءة نتائج شركات القطاع المصرفي للربع الأخير من العام الحالي 2009 م بالذات وأكثر من غيرها من الشركات، لكونه القطاع الذي لاقى في الفترة الماضية أخبارا سلبية ومن أهمها قضية سعد والقصيبي، في حين أصبح سهم سابك من الأسهم التي تشهد مضاربة يومية، تحولت على أثرها السوق إلى سوق مضاربة أكثر منها سوقا استثمارية، نتيجة توافر مشتر من صغار المساهمين يتم البيع عليه، فورا وبكميات لا بأس بها كتصريف احترافي وبأسعار تتراوح ما بين 80 إلى 84 ريالا، ساهم في ذلك ثبات السهم فترة طويلة من الزمن بين هذه المستويات. ولا شك أن من الحالة المثالية للسوق في الفترة المقبلة أن تواصل الهبوط إلى أسفل من خط 5918 نقطة وعلى مراحل ليتحول بعدها إلى مضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، بالذات التي تشهد تراجعا في الفترة الحالية، ومن الملاحظ أن أسهم قطاع التأمين كان يتصدر قائمة الشركات الأكثر تراجعا، فكما أوضحنا في تحليلات سابقة، إن هناك صراعا بين السيولة المتواجدة داخل السوق، والسيولة المنتظرة، ومن الواضح نجاح الأخيرة حتى نهاية تعاملات أمس، ويؤكد ذلك هبوط السوق إلى أقل من خط ستة آلاف نقطة، في الأيام الماضية وارتفاع أحجام السيولة اليومية قبل إعلان أرباح الربع الأخير، أما في حالة الاكتفاء بالهبوط الحالي فإن السوق تحاول تصريف جزء من الأسهم في محاولة للاستفادة من صعود مقبل.
