أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي تعاملاته، بعد أن سجل أقل قاع له عند مستوى 6207 نقاط، والذي يعتبر قاعا لمسار قمة هابطة سجلها قبل 20 جلسة وبتاريخ 25/9/2010م عند مستوى 6504 نقاط، حيث يدخل تعاملاته اليوم وهو أقرب إلى الارتداد من المنطقة الممتدة ما بين 6187 إلى 6212 نقطة، ففي حال إغلاقه خلال الأسبوع الحالي أقل من مستوى 6212 نقطة، فإنه سيبحث عن مناطق ارتدادية على مشارف ستة آلاف نقطة والعكس في حال إغلاقه أعلى منها، فربما يتخذ مسارا صاعدا قصيرا تحدده قمة 6344 نقطة، وأيهما أسرع الأسعار أم المؤشر العام، ومدى استفادة الشركات من أي ارتداد مقبل، بمعنى آخر السوق محصورة حاليا بين خط 6187 و6344 نقطة. إجمالا المؤشر العام ما زال يواجه ضغطا من قبل الأسهم القيادية وبعض الأسهم الثقيلة، التي أخذت حصتها من الارتفاع قبل إعلان نتائج الربع الثالث، فلذلك أخفقت في تعزيز ثقة المتداولين في السوق، مما أدخل سهم سابك الذي يعتبر المحرك الأول للسوق في مأزق مع الأسهم القيادية الأخرى التي ينتظر منها المساندة ولم تفعل، حيث يلاحظ في أغلب الجلسات تقدمه بطلب الفزعة والمساندة من شركات قيادية أخرى مثل الراجحي وسامبا والكهرباء، والتي بدورها تبدي استعدادها وفجأة تتخلى عنه، فلو كان تقديم طلبه للمساعدة من قطاع كامل وبالذات القطاع المصرفي كان هو من الأفضل، فلذلك نجد سهم سابك هو الآخر في منطقة مد وجزر ما بين سعر 88 إلى 92.50 ريال، وهذا التحرك يعطي السيولة الاستثمارية إشارة مفادها أن تجاوز سعر 92.50 ريال سيكون سعرا تصريفيا نتيجة تشبع السهم بعمليات الشراء، يدعم هذا التوجه تحول السهم من سهم استثماري إلى سهم مضاربة، وهذا يمكن أن يهبط به إلى أقل من سعر 90 ريالا، وبدورة يكون تأثيره أكثر على باقي الأسهم، وبالذات التي خضعت للتحليل المالي أكثر من غيره من أنواع التحاليل الفنية. يتسم أداء السوق ومنذ فترة بالهدوء التام مع الهبوط التدريجي، وهذا متوقع وطبيعي، ومن أبرز أسبابه تزايد أعداد العالقين في السوق، وامتلاك أسهم أكثر من امتلاك سيولة، فكما هو معروف أن السيولة هي المحرك الحقيقي لها، وبالذات إذا مالت إلى الاستثمار أكثر من المضاربة، إضافة إلى ابتعاد السوق في الفترة الماضية عن مسايرة الأسواق العالمية، فمن الواضح أن السوق المحلية تعاني حاليا من صانع السوق الحقيقي، فأغلب ما يحدث عبارة عن مضاربات في أسهم معينة ومحددة، فكثير من أصحاب السيولة المؤثرة تحولوا إلى مضاربين وبجزء من السيولة، وذلك يتضح من خلال ارتفاعها إلى أكثر من أربعة مليارات بتاريخ 10/10/2010 م، وقبل إعلان أرباح الربع الثالث لتعود حاليا إلى ما بين 2.5 إلى 3 مليارات ريال، مما يعني أن السوق بحاجة إلى سيولة استثمارية، ولابد من تحويل السوق الحالية أو طردها من السوق وهذا يحتاج إلى سيناريوهات معقدة، من أبسطها الدخول في مرحلة القمم والقيعان.
