سبق أن كتبت عن «الاحتيال والحد من سرقة عملاء البنوك» من قبل نصابين لا يخافون إلّاً ولا ذمة، واليوم أتحدث عن «بطاقات الصراف الآلية» التي لا غنى لنا عن حملها ضمن مقتنياتنا الشخصية. ومن الطبيعي أن يفقد البطاقة صاحبها، وفي تلك الحالة عليه إبلاغ البنك التابع لها لإيقافها تمهيداً لاستخراج بديل عنها بطريقة آلية ميسرة باعتماد «البصمة». أما الخطورة ففي حال فقد البطاقة؛ لذلك أضع أمام البنك المركز «ساما» ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعض الحلول لعلها تساهم في تقليل تلك الخطورة.. تلك الحلول سوف تسهم في عدم الاستعمال الخاطئ من قبل أشخاص معدومي الضمير لتلك البطاقات المفقودة من أصحابها.. ويمكن تلخيص تلك الحلول في التالي: أولاً: إضافة رقم الهاتف (المعرف للمنشأة من قبل هيئة الضريبة والزكاة والجمارك) مع الرسالة النصية التي تفيد بإتمام عملية خصم شراء، بمجرد النظر في رسالة الخصم الأخيرة التي تمت (بمعرفته) في تلك المنشأة. ثانياً: النظر في إمكانية اضافة الموقع (Loction) ضمن تلك الرسالة، بحيث يكون بمقدور العميل التواصل السريع في حال فقد بطاقته، وذلك عطفاً على وجود كاميرات إلزامية لتلك المنشآت لكشف العابثين، مما سيؤدي إلى تسليمها للمكان المفقودة فيه. وسبق أن رفعت للجهات ذات العلاقة (وزارة المالية والبنك المركزي «ساما» ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) آلية متكاملة الخطوات للحد من عمليات الاحتيال المالي وتحديداً في شهر مايو 2022، وبعد التأخر في تلقي الردود إلّا من القلة ولتوثيقها وتأكيد ملكيتها لشخصي المتواضع قمت بنشرها في صحيفة «عكاظ» https://www.okaz.com.sa/ampArticle/2112681 - محرم الماضي، واستبشرت خيراً بوصولها إلى الجهات المعنية، وطالبت بإدراج ذكر الغرض من عملية التحويل مع رسالة الكود الأخير واسم المستفيد والبنك قبل التنفيذ.. حفظ الله الوطن ومكتسبات أبنائه.
