أبلغت مصادر بقطاع النفط أن الإنتاج السعودي سينخفض على الأرجح إلى نحو 9.9 مليون برميل يوميا في يناير الجاري، وستتراجع الصادرات مقارنة مع مستواها في ديسمبر 2016، في الوقت الذي تنفذ فيه المملكة -أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- دورها في اتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وقال مصدر بالقطاع في السعودية: «الإنتاج في يناير الجاري سيقل 50 ألفا أو 100 ألف برميل يوميا عن عشرة ملايين برميل يوميا، وليس أقل من ذلك بكثير». يأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها في آسيا أمس، إلى 55.50 دولار للبرميل، تحت تأثير عمليات شراء بأسعار مناسبة وتراجع سعر الدولار. كشفت مؤسسة برنشتاين للطاقة أن مخزونات النفط العالمية انخفضت 24 مليون برميل إلى 5.7 مليار برميل في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الربع السابق. لكن هذه الكميات تمثل 60 يوما فقط من استهلاك النفط العالمي. بينما ارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس القادم 27 سنتا إلى 55.50 دولار. وزاد سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام أيضا تسليم مارس القادم 24 سنتا ليبلغ 52.99 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. وأوضح محللون أن الأسعار مدعومة بعمليات شراء بأسعار جيدة مع تراجع سعر الدولار والضعف الذي سجله أمس. وقال المحلل لدى مجموعة «اكسيتريدر» غريغ ماكينا: «إن عدد منصات الحفر ارتفع من 29 إلى 551 الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ النصف الأول من 2013», وأضاف: «هذه الزيادة تندرج في إطار التوجه الذي سجل منذ أن بدأت الاسعار تتحسن؛ ما يعزز القدرة التنافسية للنفط الصخري الأمريكي». وكانت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قد أظهرت (الجمعة) الماضية أن شركات النفط الأمريكية أضافت حفارات لإنتاج الخام بأكبر وتيرة في نحو أربع أعوام لتواصل بذلك موجة صعود في أنشطة الحفر مستمرة منذ ثمانية أشهر. من ناحيته أشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرويترز أمس، إلى أن بلاده تحتاج إلى استثمارات بقيمة 19 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة؛ لتلبية هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا. وأعلن رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية حامد عراقي أمس أن إيران ستخفض سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا 13.3%. وتدفع إلى أنقرة 1.9 مليار دولار تعويضا عقب قرار محكمة تحكيم دولية. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن حامد عراقي قوله: «طلبت محكمة التحكيم الدولية من إيران خفض سعر صادرات الغاز إلى تركيا بين 13.3 - 16.6%. ولكن اتفق لاحقا على خفضه 13.3% فقط». وكانت تركيا قد لجأت إلى محكمة التحكيم الدولية بسويسرا في يناير 2012، بعد أن رفضت طهران شكوى أنقرة من أن أسعارها بالغة الارتفاع.