يستغرب عدد من مراجعي الدوائر الحكومية التي لاتتوفر بها مواقف للسيارات مما يؤدي لازدحام الموقع وتكدس السيارات بالموقع دون إجراء نافع يقلل من تلك الملاحظات التي رصدها الكثيرون معبرين في استغرابهم عن الكيفية التي يتم من خلالها استئجار تلك المبنى وماهي تلك الشروط التي يجب أن تنطبق على تلك المباني . ويضيف هؤلاء أن هناك خطأ فادح لاختيار المباني تلك التي تكتظ بالمراجعين بالساعات الطويلة ومن تلك المباني مباني كتابات عدل مكةالمكرمة التي تكثر عندها سيارات المراجعين والموظفين دون وجود مواقف كافية في تلك المواقع . ويستشهد المراجعون بقولهم أم المباني السكنية يُلزم صاحبها بأن يوفر مواقف للسيارات فما المانع من وجود تلك الشروط في المباني المستأجرة للقطاعات الحكومية التي تزدحم بالمراجعين يومياً ؟؟!! تجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء عن انتقال مبنى كتابة العدل من موقعها الحالي إلى حي بطحاء قريش فهل يتم تلافي الإشكاليات الموجودة حالياً بالموقع وتداركها مستقبلاً .