هدر مليون ونصف سنويا على كل مبنى حكومي مستأجر

تعتبر المباني المستأجرة أحد الحلول الوقتية التي تضطر إليها المؤسسات الحكومية الخدمية, في وجود نقص واضح للمباني الرسمية خاصة المدارس والمستوصفات, بالرغم من السعي الحثيث لدى القطاعات المختلفة في الحد منها أو القضاء عليها تماما. والمباني المستأجرة لم تصمم وفق مواصفات ومقاييس الجهة التي تستأجرها وإنما وضعت في الأساس للسكن, حيث تقل مساحات غرفها وصالاتها عن المقاسات والمساحات الضرورية و لا تتوافر بها الخدمات اللازمة أو الشروط الصحية من حيث الإضاءة الطبيعية والتهوية علاوة على عدم توافر العناصر الهامة من مختبرات ومكتبات مدرسية وقاعات وأفنية.
المباني المستأجرة بيئة عمل غير مناسبة للموظف والمراجع (تصوير: حسين رضوان)

في هذا الملف:
* مسئولون: المباني المستأجرة بيئة عمل تؤثر على إنتاج الموظف
* مواطنون: نطالب كل وزارة بتحديد موعد لإغلاق آخر مبنى حكومي مستأجر
* إيجاد مجمع للدوائر الحكومية هو الحل الأمثل في كل محافظة
* المباني المستأجرة تكشف عورات المنازل ولا تتوفر بها مواقف السيارات
* سيبقى ما نسبته 40 في المائة من المدارس المستأجرة لا يمكن التخلص منها
* اعتماد 50 مشروعا للمنطقة الشرقية كمرحلة أولى وسيتم استبدال جميع المباني المستأجرة دون استثناء
* معلمون يشتكون من المباني المستأجرة

ملاحظة: لقراءة تفاصيل هذا الملف يرجى تسجيل الدخول للموقع
وتحميل النسخة المصورة لعدد الجمعة 8 ربيع الأول 1432 ه