أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره لهذه الدولة وولاة أمرها وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تتضمن نشر الفكر التكفيري والأفكار الإرهابية الضالة والتحريض ضد ولي أمر هذه البلاد والتواصل مع جهات معادية للمملكة. كما تواصل المدعى عليه من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع أحد الحسابات المناوئة للدولة لأجل المشاركة في المسيرات الغوغائية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين في قضايا تمس الأمن الوطني وتزويده بمعلومات تتعلق بالقبض والإفراج عن الموقوفين وعدم التزامه بما تعهد به عند الإفراج المؤقت عنه. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.