لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يطلق مبادرات ومشاريع تطويرية للقطاعات العدلية
تسهم في تقريب وتيسير الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين.. تحقيق ل عبدالله البرقاوي
نشر في أنباؤكم يوم 03 - 08 - 2015

عملت وزارة العدل في الفترة الأخيرة على إطلاق عدد من المبادرات والتي من المتوقع أن تسهم في تقريب وتيسير الخدمات العدلية المقدمة من الوزارة للمراجعين والمستفيدين من خدماتها, في ظل سعي الوزارة إلى تقريب مواعيد التقاضي وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها, ضمن الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها تحت شعار "عدالة ناجزة بجودة وإتقان" المشتملة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها, والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية, والتسهيل على المراجعين وخدمتهم, ونشر الوعي الحقوقي, وتطوير الجانب التقني للوزارة في سبيل إيصال الخدمات العدلية للمستفيدين وفق ما تتيحه التقنيات الحديثة .
التنظيم الإداري
---------------------
وأطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً, الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل، وسيقوم المشروع بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة وحتى نهايتها, ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يُعتمد عليها في العمل, ومن ثم تحليل هذه المعلومات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة, والعمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم, ثم تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة، وسيستفيد القائمون على هذا المشروع من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال .
ولأجل اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية, والذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد, وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة, وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر, وتسهيل عملية البحث عن الأملاك, ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.
مراجعة الأنظمة
-------------------
وفي إطار سعي الوزارة لتجويد العمل وتحسين المخرجات وجّه وزير العدل بحصر الأنظمة واللوائح العدلية المتأخرة, والمراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير ووضع آلية عمل لإصدارها وتطويرها والتعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية.
وقد شرعت الوزارة بمراجعة شاملة لأنظمة مراكز المصالحة وقواعد العمل فيها وإجراءاتها والعمل على تطويرها لتكون أكثر فاعلية و لتتوافق مع إجراءات العمل في المحاكم, لتفعيل حل النزاعات بين الأفراد بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر بين الخصوم ولتعزيز قيم العفو والتسامح في المجتمع، والمساهمة في تقليص عدد القضايا ومدد التقاضي والإجراءات، والحد من تدفق القضايا على المحاكم بما يسهم في تقريب المواعيد وتقليل مدد التقاضي .
كما أصدر وزير العدل قراراً إدارياً بتشكيل فريق في الوزارة لدراسة أنواع الدعاوى والإنهاءات الواردة إلى المحاكم والسعي لتقليلها من خلال وضع حلول لتقليل تدفق هذه الدعاوى والإنهاءات التي ترفع إلى المحاكم, من خلال تفعيل قضاء التنفيذ وتوسيع العمل بالسندات التنفيذية، وكذلك من خلال مساعدة المتقاضين للجوء للطرق البديلة لحل النزاعات ضمن البدائل الشرعية لتسوية المنازعات مع وجود الضمانة القضائية لجميع المتقاضين في حق اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف .
تطوير أداء الكوادر
--------------------
ولأجل تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الكفاءة في الأداء والإنتاجية, تعمل الوزارة حالياً على تدشين نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور والانصراف, حيث وجه وزير العدل بتطبيق هذا النظام على جميع موظفي القطاعات العدلية على أن يبدأ تطبيق هذا النظام بمكتبه، وذلك ابتداءً من مطلع شهر ذي القعدة من العام الجاري, وذلك تأكيداً على أهمية المحافظة على وقت العمل ومحاسبة المقصرين.
وأطلقت الوزارة مبادرة "شارك" الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي وزارة العدل وغيرهم, في كافة المجالات الشرعية والنظامية والإدارية والتقنية وغيرها, للمشاركة في مسيرة الوزارة التطويرية, وقد أتاحت الوزارة المجال للراغبين في الانضمام لمبادرة "شارك" التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني ليتكون لدى الوزارة قاعدة بيانات تفصيلية عن المشاركين ليكونوا ضمن قائمة المستهدفين في المشاركة بمشاريع الوزارة التطويرية بكافة مجالاتها.
وقامت الوزارة في الفترة القريبة الماضية باستقطاب العديد من المتميزين في مختلف التخصصات الإدارية والمالية والتقنية والفنية للعمل في الوزارة.
كما تعمل الوزارة عبر خطتها التطويرية إلى تفعيل المكاتب الإدارية في المحاكم خدمةً للمتقاضين وتحسيناً للأداء, حيث تم إطلاق مشروع "أمانة" الهادف لتطوير عمل أمناء المحاكم وتطوير العمل الإداري في مكاتب أمناء المحاكم والوحدات الإدارية المساندة وإعادة هيكلة العمل في الوحدات الإدارية داخل المحاكم .
ومن أهم الخطوات التي خطتها الوزارة في مجال تطوير الكوادر البشرية مشروع الاعتماد المهني لأصحاب الفضيلة القضاة بالشراكة مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) والذي يهدف إلى إعداد معايير متعددة مهنية وأكاديمية لإعداد القضاة, وإعداد معايير واضحة للمتطلبات الأكاديمية التي يجب أن تتوفر في الكليات الشرعية التي يرشح منها القضاة، بحيث لا يتم الترشيح إلا من الكليات التي يتوفر فيها الحد المطلوب من هذه المعايير، ومعايير أخرى للترشيح للقضاء تساند لجان الترشيح المنتشرة في الكليات الشرعية، وصولاً إلى تلك المعايير التي تقيس أداء القاضي التي يحتاجها التفتيش القضائي في تقييم أداء القاضي، وغيرها من الأدوات التي تقدم تفصيلاً دقيقاً عن احتياجاته التدريبية، وهذه المعايير المشار إليها تشمل المعايير المعرفية، والمعايير الشخصية وغيرها من معايير القياس المهني .
وفي مجال تطوير مسارات التدريب وجه وزير العدل بسرعة البدء بعمل "مركز التدريب العدلي" الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه العام الماضي, بعد إكمال جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء المركز، ومن المنتظر قبل نهاية هذا العام بدء العمل في هذا المركز, ويهدف المركز إلى رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري, ويقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة من هذا المركز.
خدمة المتقاضين والمراجعين
----------------------------------
وفي جانب خدمة المتقاضين والمراجعين وجه وزير العدل بتشكيل لجنة في الوزارة لدراسة آلية تقديم المساعدة القضائية للمحتاجين لها من خلال تكليف محامي للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة والذين لا يستطيعون تكليف محامي للترافع عنهم، وذلك وفق ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية ووضع معايير لتقدير الأتعاب التي تتحملها الدولة في ذلك.
وفي صدد سعي الوزارة منح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حقوقهم المحفوظة لهم في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية, وجه وزير العدل بإطلاق مبادرة تُعنى بحقوقهم, وذلك بمراجعة الأنظمة والإجراءات العدلية المتعلقة, وتقييم ومسح المباني العدلية ومدى تهيئة أماكن خاصة بهم, وتبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهل لهم الوصول لحقوقهم, واقتراح مجموعة من البرامج التثقيفية التي تُعنى بحقوقهم وعقد ورش العمل واللقاءات مع عدد من المختصين والمهتمين بغرض تقديم رؤية شاملة حول ذلك؛ مع تطوير العمل في إصدار الصكوك والوكالات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بأماكن تواجدهم وعدم إلزامهم بالحضور لكتابات العدل أو المحاكم لإصدار هذه الصكوك والوكالات من خلال إطلاق مبادرة "اقتضاء" التي تُقدم بموجبها الخدمات التوثيقية للمحتاجين لها من خلال خروج كاتب العدل -عند الاقتضاء- لإصدار الوكالات لهذه الفئات في أماكن تواجدهم .
التطوير التقني
-----------------
وعملت الوزارة على إعادة تصميم موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت من حيث المحتوى والإخراج والخدمات الإلكترونية المقدمة, ليتواكب مع الخطة التطويرية للعمل العدلي وتفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين, وقامت الوزارة بتطوير العديد من البرامج والتطبيقات التي تلبي احتياجات المستفيدين ومنها تطبيق (خدمات الاستعلام) الذي يُمكّن مستخدم التطبيق من الاستعلام عن الوكالات الصادرة ومواعيد القضايا بالإضافة إلى الاستعلام عن مأذوني الأنكحة والمحامين والمحكمين المعتمدين من قبل وزارة العدل.
وعملت وزارة العدل على تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع (8) وزارت وجهات حكومية شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد .
كما أن العمل جار على ربط (11) جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والإدعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
وأكدت وزارة العدل أن العمل على الربط الإلكتروني يأتي ضمن أهم أهدافها في تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذكرت الوزارة أن كل جهة حكومية رُبطت إلكترونياً بها هي لتقديم خدمة معينة خاصة بينها وبين تلك الوزارة أو الجهة الحكومية، مشيرة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يأتي من أهم أهدافها التي تسعى إليها . كما تعمل وزارة العدل من خلال هذا الربط الإلكتروني لتوحيد معلوماتها وبياناتها مع تلك الجهات وعدم الازدواجية للمعلومات المقدمة عبر طرق تقديمها.
وشملت المبادرات التطويرية في مجال التقنية تعزيز عمل مأذوني الأنكحة من خلال ربط المأذون الشرعي بشبكة الوزارة عبر حساب لكل مأذون يمكنه من تسجيل بيانات الزوجين إلكترونياً مع مراجعة للمعلومات والبيانات والمسجلة في العديد من القطاعات والإدارات ذات الاختصاص بالتوثيق الأسري والتي تسهل لمأذون الأنكحة إصدار وثيقة الزواج مع حفظ حقوق الزوجين .
تطوير المحتوى العلمي
-----------------------------
ومن منطلق اهتمام وزير العدل بالبحث العلمي والدراسات القضائية ولإطلاع أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل والمستشارين والمحامين وغيرهم, على البحوث العلمية والدراسات والرسائل ذات العلاقة بالشأن العدلي, فقد وجه وزير العدل بتشكيل فريق عمل متخصص في الوزارة لإعداد دراسة للبدء بإنشاء مكتبه عدلية إلكترونية, لتزويد ذوي الشأن بجديد البحوث العلمية والدراسات بكل سهولة, وإضافة العديد من الكتب والدراسات والمراجع التي تتناول الشأن العدلي بالإضافة إلى النسخ الإلكترونية من مجلتي العدل والقضائية.
وتعكف الوزارة حالياً على نشر المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا، وهي مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها, وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بتطوير موقع الوزارة الإلكتروني "علمياً" لإضافة عدد من الإصدارات العلمية التي تهم الشأن القضائي والعدلي.
وتأتي هذه المبادرات والمشاريع التي وجه بإطلاقها وزير العدل نتاج دراسات مطولة أجراها الوزير مع عدد من القيادات والمسؤولين في وزارة العدل لتقييم الوضع الحالي للقطاعات العدلية تخللها عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم وكتابات العدل للوقوف على سير العمل فيها وتلمس احتياجاتها التطويرية, ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات وغيرها من المبادرات التي يتم إطلاقها تباعاً في تجويد العمل وسرعة الإنجاز بما يسهم في التسهيل على المواطنين والمستفيدين من الخدمات العدلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.