كشف الدكتور طارق حمود آل إبراهيم محامي ورثة الدكتور طارق الجهني الذي قضى أثناء خضوعه لعملية جراحية في مستشفى خاص بجدة أنه سيرفع قضية وفاة الجهني إلى ولاة الأمور إذا رفضت اللجنة الشرعية تحويل قضية وفاة الجهني إلى قضية جنائية بعد ظهور أخطاء طبية واضحة ارتكبها الطاقم الطبي وتضمنتها الصحيفة المقدمة في الجلستين السابقتين للهيئة الطبية في الشئون الصحية بجدة. وأضاف آل إبراهيم مساء الثلاثاء 2 مارس 2010 أن للقضية شقين الأول هو الدية والتعويضات لأهل المتوفى والآخر حول محاسبة من خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وهذه جريمة بحد ذاتها تقتضي السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال.
وأشار آل إبراهيم إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين المتضامنين مع ورثة الدكتور طارق الجهني، خاصة بعد التفاعل مع القضية إعلاميا حيث تقدم 20 شخصا بشكاوى عن حالات إهمال طبي من نفس المستشفى، وأضاف "هناك 5 حالات وصلتنا أوراقها إضافة إلى حالات وفاة ونحن بدورنا سوف نقوم بدراسة تلك القضايا لمحاسبة إدارة المستشفى حال ثبوت تورطها".
من جهته أكد الدكتور عبد الرحمن العجيري رئيس اللجنة الشرعية والقاضي بالمحكمة العامة في جدة أنه تم الثلاثاء 2 مارس 2010 الاستماع إلى رد المستشفى على صحيفة الدعوى، واستمعت اللجنة أيضا إلى أقوال الطبيب الجراح عبد الله عوض، ولكن لم يتضح حتى الآن مجرى القضية.
وتابع "نحن نتوقع خلال جلستين إلى ثلاث تتبين الحقائق بإذن الله وسوف يتم خلال الجلسة القادمة استجواب الطبيبة المخدرة لتوضيح الرؤية وكيفية طريقة ترخيصها وقيامها بعملها خلال العملية، كذلك استدعينا رئيس التمريض في المستشفى ومساعد طبيب التخدير أيضا للاستماع لهم في جلسة بتاريخ 28/4/1431 ه كما طلبنا من إدارة المستشفى الرد على استفسار اللجنة عما إذا كانت غرفة العمليات مجهزة لإقامة العمليات.
يذكر أن طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني قضى في عملية جراحية في المستشفى الخاص، بعد أن توفي دماغيا، نتيجة التخدير، وإثر ذلك وجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بإغلاق قسم العمليات، معلقا فتح القسم بموافقته شخصيا، كما صدر القرار بناء على تقرير مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة بناء على توصيات اللجان التي حققت في الوفاة.
