أكد نائب رئيس الهيئة الشرعية الصحية الأساسية بجدة فضيلة القاضي عبدالرحمن العجيري أن آراء خبراء التخدير اتفقت كلها حول أن وقوع الخطأ الطبي الذي تسبب بوفاة الطبيب طارق الجهني -رحمه الله- يكمن في تغيير أنبوب التنفس والتخدير، مشيرا إلى أن الهيئة أخذت أراء خبراء التخدير بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وتوافقت مع خبير الهيئة المنتدب. وعن العقوبة أكد القاضي العجيري أنه سيطبق العقوبة على كل من أخطأ سواء على طبيبة التخدير أو الجراح أو المستشفى، حيث ستتوزع العقوبة على قدر الإهمال والخطأ والتقدير وفق النسب التي ستقررها الهيئة حسب الخطأ الطبي. وقال العجيري: ان الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة حددت في جلستها أمس، يوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني المقبل موعدا للجلسة الرابعة والتي ستنعقد بمقر مديرية الشؤون الصحية بجدة للنظر في قضية ورثة الدكتور طارق الجهني " استشاري طب الأسنان " الذي توفى " دماغيا " - رحمه الله - وراح ضحية بعد خطأ طبي أثناء التخدير بأحد كبرى مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط " تدبيس " معدة خلال عيد الأضحى الماضي. ورد القاضي العجيري عن سؤال " للمدينة " أنه لم يسمع عن أية وساطة عرضت مبالغ مالية على ورثة المتوفى بملايين الريالات، كما أوضح أن مسؤولية الهيئة محددة، وخاصة في الأخطاء الطبية. وأوضح أن الهيئة استمعت إلى أقوال وإجابات استشاري الجراحة الدكتور عبدالله عوض، حيث تم طرح أسئلة كثيرة على الطبيب عن الذين دخلوا غرفة العمليات ، ودوره، وأجاب عليها وإجابة المدعي عليهم، وتم أخذ بعض المعلومات من الطبيبة، وطرح بعض الأسئلة عليها وإتاحة الفرصة لها للإجابة عليها في الجلسة المقبلة حول كافة النقاط والأسئلة التي تدور على كيفية وضع الأنبوب والبنك وترخيصها وخبراتها، كما سأل في جلسة يوم أمس ذوى المتوفى عن تجهيز غرفة العليات ، وطلبت الهيئة من إدارة المستشفى بعض الإجابات، لتساعد في معرفة استعداد المستشفى أو الخطأ على المستشفى، وبين أن القضية مدروسة. القضية مدروسة وتوقع القاضي العجيري انتهاء القضية في جلستين باعتبار أن القضية مدروسة وأن الآراء الخاصة بها موجودة، مؤكدا أن الرؤية ستتضح أكثر في الجلسة المقبلة التي ستصب تركيزها على طبيبة التخدير لترد على الأسئلة الفنية. مناقشة الطبيب الجراح من جانبه قال المستشار القانوني والمحامي الدكتور طارق حمود آل إبراهيم وكيل الطبيب طارق الجهني : " حضرنا جلسة أمس، واستلمنا ردود المدعى عليهم، وتم مناقشة الطبيب الجراح الذي قام بالدفاع عن نفسه والتبرير، وسرده للوضع من بداية معرفته بالطبيب طارق وحتى وفاته، وكذلك حصلنا على المعلومات من قبل المدعي عليهم، وسنقوم بمراجعتها من قبل استشاريين ثقاة للنظر في القضية، وإحالتها إلى ولاة الأمر والرفع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لأن الهيئة تختص في الأخطاء الطبية والمخالفات الطبية، ملفتا إلى أن فضيلة نائب رئيس الهيئة وافق على رغبتنا في رفع الموضوع لولاة الأمر، ونحن بدورنا سنقوم بالرفع لهم بالمطالبة بمحاسبة إدارة المستشفى وكل من تورط بالإهمال، وكل من يثبت من تلاعب إلى الأرواح بالناس والحكم بتعزيره شرعا ، وسنقوم برفع دعوانا الأسبوع المقبل بعد أن نجمع عدد من المتضررين بأخطاء طبية في نفس المستشفى الذي وقع فيها الخطأ الطبي. مذكرة من عشرات الصفحات وبين د. آل إبراهيم أن الهيئة استلمت المذكرة ورد المستشفى على صحيفة إدعائنا من عشرات الصفحات، ملفتا إلى أنه سيقوم بقراءتها مع رد طبيبة التخدير ثم أخذ رد الطبيب عوض من بداية معرفته بالمتوفى وحتى الحادثة، مشيرا إلى أنه قد خصصت الجلسة المقبلة استكمال أقوال طبيبة التخدير واستدعاء مساعد طبيبة التخدير ومسئول التمريض، ونفى في الوقت ذاته وجود عروض بملايين الريالات عليه أو على ورثة الطبيب إلا أنه لم ينف وجود محاولات من أهل الخير ولكنهم ليسوا من أهل المتوفى. الحضور وحضر الجلسة من طرف الطبيب الجهني اثنين من المحاميين الدكتور طارق آل إبراهيم وأحمد سليم، وعم الطبيب، بينما حضر من الطرف الثاني طبيبة التخدير والطبيب الجراح والمدير الطبي ووكيل المالك.
