شدد الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية على أهمية الجدوى الاجتماعية والاقتصادية بإنشاء المجلس الأعلى للإعاقة في ظل ارتفاع الحالات الى مليون مواطن ومواطنة (4بالمائة من إجمالي السكان) من مختلف الأعمار وأنواع الإعاقة. ومؤكدا على ما يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة من الاهتمام الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الذي تميز في تقديم الرعاية والدعم الذي يمكنهم من أسباب الحياة الكريمة. وقال: محمد توفيق بلو أنه تشرف بتقديم المقترح للملك عبدالله بن عبدالعزيز، مستندا الى القناعة الكاملة والثقة في تجاوبه حفظه الله في كل ما يهدف الى تطوير الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمعاقين وبما يواكب تطلعاته وحرصه المعهود في بناء الانسان وتنمية قدراته، بالتأهيل والتعليم والرعاية الشاملة، وقال في تصريحه ل"اليوم" ان "فكرة المشروع تتلخص في إيجاد آلية تطبيقية لتفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة من أجل تسهيل مهمته نحو تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وذلك تماشيا مع ما جاء في المادة الثامنة من نظام رعاية المعاقين الصادر بالمرسوم الملكي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/09/1421، بانشاء هيئة تعمل على تقييم الوضع العام الحالي للمعوقين، ووضع الرؤية والخطط المستقبلية لخدماتهم، وتشكيل لجنة تنفيذية تابعة للمجلس تقوم على تنفيذ البرامج والقرارات التي يقرها المجلس. وقال إن الدعم المنتظر من المقام السامي للاقتراح، سوف يعمد الى تشكيل هيئة من ذوي الخبرة للتعامل مع الإعاقة من منظور عالمي في الابعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وذلك بدراسة ووضع خطط ومشاريع برامج المجلس في المرحلة الأولية، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية تتولى مهام المتابعة والتنفيذ على مدى ال 15 عاماً. وأوضح جانباً من الاهمية في هذه الخطوات، من ناحية تقويم الوضع العام للإعاقة، بتحديث الإحصاءات والسجل الوطني للإعاقة، إضافة إلى تقويم الوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والصحي للمعوقين، وبعد ذلك يتم تحديد وتحليل نقاط الضعف والقوة في الإعاقة، ووضع تصور لتحويلها إلى نقطة قوة، تعود بالنفع التنموي والاجتماعي، وأشار إلى أن المقترح يشمل كل الإعاقات، وستحظى الإعاقة البصرية بأولوية في المرحلة الأولى إذ إنها تمثل النسبة الاعلى والتزايد بحكم الظروف المحيطة بها. وأكد بلو في نهاية تصريحه ان "المشروع في البعد الاستثماري وطموحاته سيصنع آلية منظمة ومستمرة وذات مرجعية متخصصة لسوق العمل ومخرجات التعليم، لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على وظائف مناسبة، تؤمن حياتهم الاجتماعية والمهنية، كما تؤمن لهم إطاراً نظامياً يصنع لهم الاستدامة في التطور المهني، وتنامي مستوى الدخل، الى جانب ما يتوقع من مردودات النجاح في أن يكون المجلس الأعلى مبادرة سعودية في نقلة ريادية تقدم نموذجا عالميا في التعامل مع الإعاقة بمختلف تصنيفاتها.