اقترح الأستاذ محمد توفيق بن أحمد بلو ذو الإعاقة البصرية وأمين عام جمعية إبصار الخيرية تفعيل خطة مدتها 15 عاماً تبدأ بتشكيل هيئة استشارية عليا تتبع للمجلس الأعلى للإعاقة، إلى جانب تسهيل مهامه لتحقيق أهدافه التي أنشئ من اجلها، وذلك لارتفاع حالات الإعاقة و الحاجة للتعامل معها على أعلى المستويات، ولإيجاد آلية تطبيقية لتفعيل المجلس الأعلى للإعاقة. والذي أقر إنشاؤه بموجب المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم(م/37) وتاريخ 23/09/1421ه القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/09/1421ه، بحيث تعمل الهيئة على تقييم الوضع العام الحالي للمعاقين ووضع الرؤية والخطط المستقبلية لخدماتهم، وتشكيل لجنة تنفيذية تابعة للمجلس تقوم على تنفيذ البرامج والقرارات التي يقرها المجلس. ويمثل هذا المقترح امتدادا لمسؤوليته الإنسانية و الاجتماعية نحو الوطن و نحو أصحاب الإعاقة فيها، منذ أن بدأت المسار في خدمة الإعاقات بتقديم فكرة وجبة الراكب الكفيف في الخطوط السعودية في عام 1992 ميلادي، و على أثرها حقق ثلاث جوائز عالمية، و في غضون 8 سنوات طورت تلك الفكرة لتكون مشروع لمركز يخدم الإعاقة البصرية و تبلور في جمعية إبصار,التي كانت بمثابة الحجر الذي حرك المياه في مجال العناية بضعف البصر و إعادة التأهيل في المنطقة. وبين»بلو» أن الاقتراح يشمل تشكيل هيئة مكونة من 7 شخصيات ذوي ارتباط مباشر و خبرة في مجال التعامل مع الإعاقة، من منظور عالمي و بعد اجتماعي ونفسي و اقتصادي ان تكون مهمتهم دراسة و وضع خطط و مشاريع لتنفيذ برامج المجلس الأعلى للإعاقة على مرحلة أولية، وان تكون مدتها 15 سنة ، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من 7 شخصيات متخصصة في مجال تطبيق البرامج يعنون بمتابعة و تنفيذ برامج وخطط و أهداف المجلس على مدى ال 15 عام أيضا، و أن يكون بينهما مجلس تنسيقي يوفق مابين التخطيط و الاستشارة و المتابعة و التنفيذ، وجميعهم يرجعون للمجلس الأعلى كل حسب اختصاصه. وأوضح أن الأعمال التي خطط لها خلال المقترح هي تقييم الوضع العام للإعاقة بصفة عامة من حيث تحديث الإحصائيات و السجل الوطني للإعاقة، إضافة إلى تقيم الوضع الاجتماعي و النفسي و الاقتصادي و الصحي للمعاقين، ثم بعد ذلك يتم تحديد و تحليل نقاط الضعف و القوة في وضع الإعاقة و المخاطر، ووضع تصور لتحويل الإعاقة إلى نقطة قوة تعود بالنفع التنموي و الاجتماعي، وبعد ذلك يتم رفع تصور إلى المجلس الأعلى في خلال فترة لا تتجاوز السنة لعمل المجلس الأعلى من هذه النقطة. وذكر أن مهمة اللجنة التنفيذية هي تنفيذ تعليمات المجلس في آلية تنفيذ البرامج و تغذية المجلس و الهيئة الاستشارية بالنتائج المرحلية، كذلك متابعة التقييم، إذ لابد أن يكون هناك مجموعة من المراكز النموذجية والتأهيلية تكون بمثابة الآلات و الأدوات التي سيحقق من خلالها المجلس الأعلى أهدافه. وأوضح أن المقترح يشمل كافة الإعاقات، كما أن كل عضو من أعضاء الهيئة الاستشارية سيعنى بملف إعاقة محددة وبالتالي سيتغذى المجلس الأعلى برؤية شاملة تفصيلية لكل الإعاقات و ستحظى الإعاقة البصرية بأولوية في المرحلة الأولى حيث إنها تمثل أعلى نسبة إعاقة و الأكثر استمرارية و تنوع بحكم الظروف المحيطة بها و للتنويه فكل عضو في الهيئة سيعمل كمستشار للمراكز التي تعمل في الإعاقة الخاصة به، كما يتطلع محمد توفيق إلى المشاركة في تنفيذ البرامج و المشاريع الوطنية المتعلقة بالإعاقة.