الإعاقة وإعادة التأهيل في المملكة رؤية مستقبلية

تعتبر قضية الإعاقة أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات كافة، لذا لابد من الوقوف على أسباب الإعاقة بالإضافة إلى دراسة ومعرفة سبل التغلب على العقبات التي تقيد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحد من إنتاجيتهم واستقلاليتهم في المجتمع . وبالرغم من وفرة الدراسات والأبحاث في الجوانب المختلفة ، فإن ادارة المعاقين وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية، مازالت رمادية لم تُكشف بالوجه المطلوب من المثقفين، ومجهولة باستمرار في مناهج الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
لهذا السبب استُشعرت الحاجة لإنشاء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض من أجل الاستفادة من تقدم الأبحاث المتعلقة بهذا الجانب، مثل علم الوراثة وعلم الأعصاب، وفي هذا الخصوص فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 15/09/1421ه‍ على "توفير مدونة الأشخاص ذوي الإعاقات في المملكة العربية السعودية" وإنشاء المجلس الأعلى للإعاقة، وهي وإن كانت خطوات أولى في هذا المجال، فإنها وبحق تعد قفزة كبيرة في سبيل النهوض بهذه الفئة الغالية من المجتمع، والاهتمام بإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض عملية تكيفهم واندماجهم في المجتمع ومعرفة متطلباتهم.
ومع الثورة الصناعية، وظهور وانتشار إصابات العمل المتكررة والشديدة ؛ في نهاية القرن التاسع عشر ، وبداية القرن العشرين، فان السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أوروبا والولايات المتحدة الاميركية، بدأت تعكس الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالعمل في صورة اتحادات العمال. وإيجاد قوانين تحفظ للعمال وأصحاب العمل حقوقهم .
وفي حالة الاصابة الصناعية، فإن وجود تشريع وأنظمة تحكم وتنظم تعويضات العمال من شأنها أن توفر شبكة أمان وتمثل صورة من صور المحافظة على الدخل وتغطية قيمة العلاج الطبي.
وحديثا هناك عدة عوامل قادت أصحاب العمل لمعالجة الإصابة والمرض والإعاقة في العمل بطريقة اكثر شمولية وفعالية، منها الخسائر الشخصية المرتبطة بالإعاقة مثل التوظيف، وخسارة الدخل، وخسارة الإنتاجية، والقيم الاقتصادية لصيانة الدخل، والرعاية الصحية والنفقات ذات الصلة، وقيم إدارة البرامج والتدريب وأقساط التأمين .
وقد اتُخذت إجراءات لمعالجة هذه التكاليف التي تضمنت ادارة الحالات، والأمن والوقاية المتعلقة بالإعاقة، وبرامج الرعاية الصحية، وتطوير الموظفين، والتشريعات والولايات التنظيمية مثل وضع مكافآت العمال وتوجيهات إدارة الصحة والسلامة المهنية (OSHA).
إن الاتجاهات المعاصرة الصناعية، متجهة للنهج الأكثر تكاملية واستباقية للصحة والسلامة والاعاقة، ووقاية الأضرار، وترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، حيث ان هذا المنهج يسمى ممارسة (إدارة المعاقين). فإدارة المعاقين برنامج استباقي، متجه لتقليل أثر الإعاقة على القدرات الجسدية لكل موظف، والمرتبطة بأداء العمل، وبرنامج ادارة المعاقين لابد ان يستفيد منه كل من المنظمة وأعضاء القوى العاملة بها، عن طريق تقليل عدد المعاقين من الموظفين، بينما تساعد الموظفين المعاقين على العودة للعمل.
إن تعزيز فرص العودة المبكرة للعمل بخصوص الموظفين المصابين مرغوب به، حيث ان فرص الموظف للعودة الناجحة لعمله تزداد كلما عاد لعمله مباشرة، - مثاليا خلال اسبوعين- عند حدوث الإصابة، لأن اغلب الموظفين قادرين على القيام ببعض أنشطة الأعمال خلال أيام عدة من بقاء الإصابة. ونود أن نشير إلى أن شهادة لجنة تخصصات ادارة المعاقين (CDMSC) تعرّف إدارة المعاقين لأغراض البحث والتعليم والشهادة، بأنها :"الممارسة للحصول على خدمات الوقاية والعلاج للتقليل من أثر وقيمة الإعاقة وتحسين الإنتاجية" (CDMSC، صفحة 1).
وأما أكاباس وغيتس وجالفن Akabas, Gates, & Galvin (1992) فقد وصفوا إدارة العاقين بانها :" رد فني لحالة الإعاقة في مكان العمل"، وهي تتكون من : " إستراتيجية وقاية ومعالجة مكان العمل التي تضعف وتتجنب أو تنقص الإعاقة من الحدوث بالتدخل المبكر بعد بداية الإعاقة باستخدام التنسيق والتكلفة الواعية وإعادة تأهيل خدمات الجودة التي تنعكس على الالتزام التنظيمي للاستمرار في توظيف هؤلاء محدودي العمل ذوي الخبرة الوظيفية".
وفي الجملة فإن أهداف إدارة المعاقين تنطوي على :
1 - تطوير الوضع التنافسي للشركة في الاقتصاد العالمي.
2- إنجاز أكثر صحة وأكثر إنتاجية لقوة العمل عن طريق تقليص حدوث وأثر الإعاقة بين القوى العاملة.
3- تقليص قيمة الرعاية الطبية وفوائد الإعاقة.
4- تقليل وقت الغياب والانقطاع عن مكان العمل بسبب الاعاقة بين الموظفين.
5- إنقاص القيمة الشخصية للإعاقة مقارنة بالموظفين.
6- تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية والدعم للموظفين المعوقين والانتماء للمنظمة بتقدير التنوع وتقبل عمل المعاقين في بيئة العمل مع غير المعاقين أسوة بالموظفين غير المعاقين.
7- إنجاز الامتثال مع قانون الإعاقة الأمريكي (ADA) والتشريعات الأخرى.
وقد اسُتخدم مصطلح وعنوان "إدارة المعاقين" لحصوله على اهتمام واسع، ولكن لا يوجد معايير أو تقييم لحجم صناعة "إدارة المعاقين". وبالتالي فإن شهادة لجنة اخصائي تأمين إعادة التأهيل (CIRSC) تاريخياً قد لعبت دورا في الادارة الخاصة بالإصابة الصناعية والمرض من خلال التركيز على التعويضات المهنية للعمال، وإعادة التأهيل المتعلقة بتأمين إدارة الحالة. وهي دراسة الوظائف ومناطق المعرفة الضرورية لممارسة إدارة الإعاقة بشكل فعال والتدريب أو التعليم، والبحث. وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذا المقال هو تقرير وتفسير المعايير السائدة لممارسة إدارة الإعاقة من جوانب متعددة لعينة من المعلمين والباحثين والمهنيين المتخصصين في مجال إدارة الإعاقة.
وتتضمن الاستخدامات المحتملة لنتائج هذا المقال ما يلي:
أ‌- المساعدة فى التأكد من صلاحية البحث التجريبي المستمر ووضع مستويات للكفاءة مثل معايير الاعتماد.
ب‌- معالجة احتياجات التدريب والتعليم.
ت‌- تقديم قوة دافعة لمزيد من البحث.
إن ممارسة إدارة الإعاقة تهدف لتقليل تكاليف الإعاقة وعلاج العمال وتقليل النفقات البشرية وزيادة الإنتاج البشرى إلى أقصى حد، والتأثير بشكل كبير في هامش الربح للمشاريع المستمرة والمرتقبة، وترتكز ممارسة إدارة الإعاقة على صاحب العمل أو على أحد مكونات البرنامج الذى تم تشكيله داخلياً، بينما تعتبر ممارسة إدارة الإعاقة الأخرى على أنها نموذج خدمة استشارية تمت هيكلته، وعلى أنها ايضاً عنصر أساسي لمنتج العناية المدار أو جزء من شبكة عمل تؤثر على أصحاب العمل عن طريق موردين خارجيين، مثل البائعين المستقلين، وشركات التأمين، أو شركات إدارة عقود الخدمة الطبية.
لذلك يجب على المتخصصين في إعادة التأهيل أن يقوموا بتطوير وإقامة علاقات أكثر قوة ونضجاً مع أصحاب الأعمال، ضمن عملية التأهيل الضرورية لبقاء المهنة فى بيئة عدائية ومدركة للتكاليف بشكل متزايد.
كذلك تمثل بعض التوجهات نحو برامج الفوائد المتكاملة وشبكة عمل الرعاية المدارة وتغطية الرعاية الصحية طوال الأربع والعشرين ساعة حاجة متزايدة إلى خدمات إدارة الإعاقة، عن طريق أصحاب الأعمال والبرامج القائمة على التأمين وشركات إدارة عقود الخدمة الطبية.
لقد بُحث في أدبيات التأهيل المهني والصحة العملية بفحص دور ووظيفة متخصصي إعادة التأهيل المهنى فى تنفيذ أفضل التطبيقات العملية فى إدارة الإعاقة؛ ولقد تم تحديد بعض المعرفة والمهارات والكفاءات الضرورية لتقديم إدارة الإعاقة الفعالة، وذلك عن طريق استخدام العينات الصغيرة في الوقت ذاته، وتم توثيق فعالية العمليات وإجراءات إدارة الإعاقة التي يتخذها أصحاب العمل، وربما يُقدم الأفراد أو المنظمات للخدمة المقدمة أنفسهم على أنهم ممولون لخدمة "إدارة الإعاقة"، إلا أنهم قد ينفذون فقط "إدارة حالة" مختارة أو يخاطرون بمهام الإدارة، وذلك بهدف تخفيف الخسارة فقط؛ علاوة على ذلك، يحاول بعض ممارسي المهنة، والباحثين، القيام بتطوير تخصص "إدارة الإعاقة" - بشكل منفصل- كمدخل إداري نظامي وقائم على صاحب العمل ومرتكز عليه، للتعامل مع الإعاقة في محل العمل.
وتعتبر البيانات التجريبية أحد العوامل الهامة لفهم ممارسة إدارة الإعاقة وكذلك وصف نطاقات الأداء بالإضافة إلى المهام الرئيسية ومناطق المعرفة اللازمة لكفاءة ممارسة إدارة الإعاقة، وتسعى هذه الدراسة لوصف ممارسة إدارة الإعاقة عن طريق المهام الرئيسية ومناطق المعرفة اللازمة من أجل الممارسة الفعالة كمدير للعجز أو الإعاقة، أو كاخصائي إدارة الإعاقة، وإنشاء مجالات تنفيذ محددة بشكل جيد.
ونخلص مما سبق إلى أن هذه الدراسة تستنتج وتسعى لتقديم بيانات وصفية ربما تساهم فى عمل تصور صحيح لممارسة فعالة، وكذلك تقديم قاعدة لوضع معايير مهنية، وأيضاً تقديم مجالات تنفيذ واضحة المعالم، وتقديم الدلائل المنهجية لنشر المعرفة، خاصةً فيما يتعلق بأفضل الممارسات للتعليم والتدريب، وكذلك تقديم قاعدة للإعلام بالمجهودات البحثية الأخرى التي تتطلب بشكل واضح مزيدا من البحث؛ وآمل في الختام أن يكون هذا الموضوع نواة وباعثاً على دراسات إضافية أخرى في مجال إدارة الإعاقة وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية.
*ماجستير إدارة صحية ومستشفيات مستشفى الملك فيصل التخصصي