يتطلب العقار كغيره من القطاعات والأنشطة الاقتصادية متابعة دقيقة لتطورات ومتغيرات الأداء، أي أن يجمع العقاري بين الخبرة العملية ويكسبها مزيدًا من الحضور العلمي من خلال الدراسات الأكاديمية التي تتعامل مع المستجدات بواقعية وموضوعية وبروح بحثية تتقصّى تلك المتغيرات وتدعم أي خطط أو أفكار للتطوير. ولأن العقار من أكثر الأنشطة تغيرا وثراء بالمتغيرات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية فإن الوقوف على اتجاهاته يعني امتلاك قدرة كافية لاتخاذ قرارات سليمة، لأن التعامل مع المعطيات يتطلب تلك الروح البحثية التي يوفرها المسار الأكاديمي، وقد نجح كبار العقاريين حول العالم في تحقيق منجزات فكرية مهمة مزجت بين العلمي والأكاديمي وحققت توازنا كبيرا في أعمالها قادها إلى تأسيس مشروعات عملاقة بفضل الرؤية المكتسبة والمتحققة من المسار الأكاديمي. مطلوب من رجال الأعمال لدينا وأكثرهم من الحاصلين على الشهادات الجامعية ألا يتوانوا عن التحصيل العلمي في مجال أنشطتهم للفوائد العديدة التي يحصلون عليها لتطوير أعمالهم، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني بأساليب وأدوات علمية. ينبغي لرجال الأعمال ألا يتوقفوا بمحصلتهم العلمية عند شهادات التخرج الجامعي، وإنما ينبغي أن يطوروا أدواتهم الفكرية التي تساعدهم في قراءة الخريطة الاقتصادية والاستثمارية بأفق متجدد يستوعب ويستلهم مجريات النشاط من حولهم، فالدراسة الأكاديمية المتقدمة تمنح الدارسين رؤية واسعة وخيارات أكثر وضوحًا وحرفية تضعهم في مرتبة أفضل في التوقع للخطوة التالية والمستقبل، بما يجعلهم يصنعونه بأدواتهم الفكرية التي تصقلها الدراسات فوق الجامعية، وقد نجح عقاريو العالم الأول واقتصاديوه في تحقيق نقلة نوعية كبيرة لأنهم لم يعتمدوا على خبرات الواقع فقط، وإنما تابعوا دراساتهم وفتحوا الأفق أكثر لاستقراء الواقع واستشراف المستقبل. مطلوب من رجال الأعمال لدينا وأكثرهم من الحاصلين على الشهادات الجامعية ألا يتوانوا عن التحصيل العلمي في مجال أنشطتهم للفوائد العديدة التي يحصلون عليها لتطوير أعمالهم، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني بأساليب وأدوات علمية موضوعية، ويحضرني في هذا السياق تجربة رجل الأعمال عايض بن فرحان القحطاني الذي حصل مؤخرا على درجة الدكتوراه في العقار، وهو بذلك حقق التوازن المطلوب بين العمل والعلم، وهو نموذج مطلوب في جميع القطاعات لأنه يدعم جهود التخطيط المستقبلي ومواكبة تحديات التنمية. إنجاز دراسات جامعية إلى جانب العمل الروتيني يتطلب إرادة وتفكيرا جادا بتطوير أدوات العمل، لأن الدراسات البحثية تفتح مزيدا من الخيارات للتعامل مع حيثيات الواقع المتغير، ولذلك نأمل أن يستأنف كثير من رجال العمال دراساتهم فوق الجامعية لأن ذلك يصب في مصلحتهم ومصلحة الاقتصاد الوطني، ونحن بحاجة لقيادات تمتلك الروح البحثية والأدوات العلمية لتطوير نشاطنا الاقتصادي في وقت يتسع فيه السوق وينفتح في إطار العولمة ما يعني مزيدا من القوة العلمية الداعمة لخياراتنا في المستقبل.
