قراءة أمريكية في تداعيات أحداث سبتمبر على العرب والمسلمين

في الذكرى الثالثة للأحداث التي روعت العالم "1-3"

بعد غد.. تحل الذكرى الثالثة لأحداث 11 سبتمبر، التي راح ضحيتها آلاف بالولايات المتحدة، ودفع العرب والمسلمون ثمنا باهظاً لها ماديا وبشريا وسياسيا، ولم يقتصر الأمر على من هم خارج الولايات المتحدة، بل طال أيضاً أمريكيين تعرضوا لحملة تمييز ديني كان مثار جدل شديد. العالم تغير بعد هذا التاريخ..
سقطت حكومة طالبان التي اتهمت بمسؤوليتها المباشرة عن الأحداث، ونظام الرئيس صدام حسين كنتيجة غير مباشرة، واحتلت عاصمة عربية هي بغداد، ودخل العرب في دوامة أخرى لا يعلم بنهايتها غير الله.
ورصد تقرير صادر عن مؤسسة هيومان رايتس ووتش الأمريكية انعكاسات الأحداث على العرب والمسلمين والذي حمل عنوان "نحن لسنا العدو: جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين" قالت الجرائم التي ارتُكبت بدافع الكراهية في إطار رد الفعل بعد أحداث 11 سبتمبر أكدت مخاوف العرب والمسلمين في الولايات المتحدة. فقد وقع هجوم إرهابي كبير أثار في شتى أنحاء البلاد موجة من الجرائم التي تستهدف بدافع الكراهية الأفراد والمؤسسات ممن يُظن أنهم من العرب أو المسلمين. وخلافاً لموجات جرائم الكراهية السابقة تميزت الموجة التي أعقبت 11 سبتمبر بضراوتها واتساع نطاقها. فقد كان من بين حوادث العنف بعض جرائم القتل، والاعتداءات البدنية، وإشعال الحرائق العمد، وتخريب دور العبادة، وغير ذلك من حوادث إتلاف الممتلكات، والتهديد بالقتل، والمضايقات العلنية. ووقعت معظم الحوادث في الأشهر الأولى التي أعقبت 11 سبتمبر ، مع انحسار حدة العنف بحلول ديسمبر. وتبدو شدة رد الفعل بعد 11 سبتمبر واضحة من خلال الإحصاءات، سواء الرسمية، أم تلك التي أعدتها المنظمات الخاصة بالجاليات المختلفة والمستقاة من بلاغات ضحايا الحوادث أنفسهم وروايات الصحف. وقد أفاد "مكتب التحقيقات الفيدرالي" أن عدد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المسلمين ارتفع من 28 جريمة في عام 2000 إلى 481 في عام 2001 أي بزيادة تمثل 17 ضعفاً. وأفادت "اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز" بوقوع ما يزيد على 600 من الجرائم المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر والمرتكبة بدافع الكراهية ضد العرب، والمسلمين، ومن يُظن أنهم من العرب أو المسلمين، مثل السيخ والقادمين من جنوب آسيا. وقام "مجلس العلاقات الإسلامية" بجمع وتصنيف حوادث رد الفعل العنيف التي تتراوح بين عبارات الاستفزاز الساخر، والتمييز في العمل، والاحتفاظ بملفات للمارين عبر المطارات تتضمن أخذ البصمات والصور الفوتوغرافية، وبين الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية. وأفاد المجلس بوقوع 1717 من حوادث التمييز ضد المسلمين في إطار رد الفعل في الفترة من 11 سبتمبر وحتى آخر فبراير عام 2002.
وتلقي بيانات الهيئات الحكومية على مستوى الولايات والمستوى المحلي مزيداً من الضوء على نطاق العنف. ففي شيكاغو أفادت إدارة الشرطة بوقوع أربع فقط من الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المسلمين أو العرب في عام 2000؛ أما في الأشهر الثلاثة، من سبتمبر وحتى نوفمبر من عام 2001، فقد بلغ عدد الجرائم 51 جريمة. وفي مقاطعة لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا وقعت 12 من جرائم الكراهية ضد أشخاص ينحدرون من أصول تنتمي للشرق الأوسط في عام 2000، مقارنة مع 188 جريمة من هذا النوع في عام 2001 وفي فلوريدا عزا المدعي العام الزيادة التي بلغت نسبتها 24,5 في المائة في العدد الإجمالي لجرائم الكراهية المسجلة في عام 2001 مباشرة إلى التحيز المرتبط بأحداث 11 سبتمبر.
ولا يبعث على الدهشة أن من كانوا أكثر عرضة لجرائم الكراهية المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر هم من يسهل التعرف على هويتهم كعرب أو مسلمين، بمن في ذلك المحجبات من النساء. وتعرض السيخ ممن يعتمرون العمامة أيضاً للاستهداف بنسبة تفوق فيما يبدو ما تعرض له غيرهم، وهو ما يفترض أنه نتيجة لتوهم الكثير من الأمريكيين أن من يرتدون العمامة هم عرب أو مسلمون. وكذلك كانت الهجمات المرتكبة بدافع التحيز التي تعرضت لها الممتلكات موجهة في كثير من الأحيان إلى عقارات يسهل تحديد أنها تخص المسلمين أو العرب، مثل المساجد.
وقد تجمع كثير من العرب وأبناء جنوب آسيا ممن وفدوا على الولايات المتحدة، فيما يبدو، في بعض الأعمال مثل قيادة سيارات الأجرة، أو صاروا من صغار أصحاب الأعمال، فتجدهم يديرون محطات البنزين، ومتاجر الخرداوات، والفنادق المقامة على الطرق. وقد يفسر هذا تركز ضحايا ردود الفعل العنيفة بين الأشخاص ممن يعملون في هذه المجالات. وقد كان اثنان من ضحايا جرائم القتل الثلاث المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر والتي صدرت فيها لوائح اتهام من العاملين في متاجر الخرداوات. أما ضحية الجريمة الثالثة من الجرائم الثلاث فكان من أصحاب محطات البنزين. وفي تولسا بولاية أوكلاهوما وسياتل بولاية واشنطن أشارت شركات تشغيل سيارات الأجرة بالطلب إلى أنها تلقت بعد 11 سبتمبر اتصالات تهديد يقول أصحابها: إن موظفيها من المسلمين والعرب العاملين في تشغيل سيارات الأجرة سيُقتلون.
وبالإضافة إلى الأفعال الجنائية المرتكبة بدافع التحيز أدت هجمات 11 سبتمبر إلى شكوى بعض الأفراد من تعرضهم لأفعال غير جنائية تنطوي على التمييز أو من استهدافهم لأسباب عنصرية بحفظ ملفات أمنية لهم. فحتى مايو عام 2002 تلقت "اللجنة الاتحادية لتكافؤ فرص العمل"، وهي الهيئة الاتحادية المكلفة بتنفيذ القوانين الاتحادية في مجال التمييز في العمل، 488 شكوى بخصوص حوادث تعرض للتمييز في العمل مرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر. وكانت 301 من هذه الشكاوى تخص أشخاصاً فُصلوا من وظائفهم. وكذلك أفادت وزارة النقل الأمريكية أنها حققت حتى يونيو عام 2002 في 111 شكوى مرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر من ركاب الطائرات الذين زعموا أنهم عُوملوا بارتياب على وجه الخصوص عند الفحص الأمني بسبب مظهرهم العرقي أو الديني. كما أفادت وزارة النقل أنها تحقق أيضاً في 31 شكوى أخرى من أشخاص يزعمون أنهم مُنعوا من ركوب الطائرات كلية بسبب مظهرهم العرقي أو الديني. وتحت وطأة ضخامة عدد شكاوى التمييز المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر اضطرت وزارة النقل و"اللجنة الاتحادية لتكافؤ فرص العمل" إلى متابعة حوادث رد الفعل على نحو خاص والإبلاغ عنها.
وأجرت جماعات المصالح العربية والإسلامية على المستوى الوطني استطلاعات لقياس الانطباعات التي تكونت نتيجة لحوادث التحيز الجنائية وغير الجنائية لدى العرب والمسلمين. ففي يوليو عام 2002 استطلع "مجلس العلاقات الإسلامية" آراء 945 من المسلمين الأمريكيين بخصوص تأثير الحادي عشر من سبتمبر وما أعقبه عليهم. ووجد الاستطلاع أن 48 في المائة يعتقدون أن حياتهم تغيرت إلى الأسوأ منذ 11 سبتمبر. وقال 79 في المائة إنهم لاقوا أفعالاً تنم عن العطف أو الدعم من أصدقاء أو زملاء من أديان أخرى منذ 11 سبتمبر، إلا أن 57 في المائة تعرضوا لأفعال تنطوي على التحيز أو التمييز، والتي تتراوح بين التعليقات المهينة والتمييز في العمل وبين جرائم الكراهية. ووجد استطلاع لآراء العرب الأمريكيين أُجري في مايو عام 2002 أن 20 في المائة تعرضوا شخصياً للتمييز منذ 11 سبتمبر.
وقد لا تُعرف الأبعاد الكاملة لرد الفعل المعاكس على الإطلاق. فهناك سببان لما يعد بمثابة فجوة في النظم التي تتبعها الأجهزة الرسمية لجمع البيانات بخصوص نطاق جرائم الكراهية في الولايات المتحدة. فأولاً يحتوي النظام الاتحادي للإبلاغ عن جرائم الكراهية على قيود مهمة، من بينها الطبيعة التطوعية لنظام الإبلاغ وتقاعس بعض هيئات تنفيذ القانون المحلية التي يُفترض أنها تشارك في نظام الإبلاغ الاتحادي عن تقديم المعلومات الخاصة بجرائم الكراهية إلى السلطات الاتحادية. وقد عُرضت هذه الفجوات في النظام الاتحادي للإبلاغ عن جرائم الكراهية بالتفصيل في دراسة مولتها وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر 2000. وتفيد التقديرات الواردة في هذه الدراسة بأن ما يقرب من ستة آلاف هيئة لتنفيذ القانون في الولايات المتحدة من المرجح أن يقع في نطاق اختصاص كل منها جريمة كراهية واحدة على الأقل لا يتم الإبلاغ عنها كل عام. وثانياً تُعتبر الهوية العنصرية أو العرقية لضحية الجريمة وحدها أساساً غير كاف لاعتبارها جريمة ارتُكبت بدافع الكراهية. ففي غياب دلائل محددة على التحيز مثل تصريحات أو أقوال لمرتكب الجريمة قد لا تُسجل الجريمة المرتكبة بدافع الكراهية على أنها كذلك.
جرائم القتل
أزهقت أرواح ثلاثة أشخاص على الأقل في جرائم قتل عمد نتيجة لرد الفعل المعادي بعد 11 سبتمبر. وثمة ما يدعو للظن بأن أربعة أشخاص آخرين قُتلوا أيضاً بسبب الكراهية للعرب وللمسلمين.
بالبير سينغ سودهي
كان بالبير سينغ سودهي، وهو سيخي معمم، وأب لثلاثة أبناء، في التاسعة والأربعين من عمره عندما ُقتل بالرصاص وهو يزرع زهوراً في محطة البنزين التي يملكها يوم 15 سبتمبر عام 2002. وأبلغ مسؤولو الشرطة منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأن فرانك روك، الذي يُزعم أنه قاتل سودهي، تباهى في حانة محلية قبل ساعات من قتل سودهي باعتزامه "قتل التافهين المسؤولين عن 11 سبتمبر." ويُزعم أن روك أطلق النار على سودهي ثلاث مرات قبل أن ينطلق بسيارته. كما يُزعم بالإضافة إلى ذلك أنه أطلق النار في منزل أفغاني أمريكي وعلى اثنين من الموظفين اللبنانيين في محطة للبنزين.
فاسوديف باتل
في 4 أكتوبر عام 2001 أطلق مارك سترومان الرصاص على الهندي فاسوديف باتل، وهو يعمل في متجر الخرداوات الخاص به في مسكيت بولاية تكساس، فأرداه قتيلاً. وكان فاسوديف باتل في التاسعة والأربعين من عمره وله ابنان. وصورت كاميرا فيديو في المتجر الحادث، وهو ما مكن مسؤولي تنفيذ القانون من التعرف على القاتل وتحديده على أنه سترومان. وقال سترومان خلال مقابلة تلفزيونية إن الغضب من هجمات 11 سبتمبر جعله يهاجم أي صاحب متجر يوحي مظهره بأنه مسلم. وأضاف خلال المقابلة "نحن في حرب. لقد فعلت ما يجب علي أن أفعله. وقد قمت به انتقاماً ممن انتقموا منا." وبالإضافة إلى قتل باتل، قتل سترومان أيضاً وقار حسن يوم 15 سبتمبر عام 2001، كما أطلق النار كذلك على رئيس الدين، وهو عامل في محطة بنزين، فأصابه بالعمى. وحُوكم سترومان وأُدين بتهمة قتل باتل عمداً وحُكم عليه بالإعدام في 3 أبريل عام 2002.
وقار حسن
وهو مواطن باكستاني في السادسة والأربعين من عمره وله أربعة أبناء. وقد قُتل أثناء طهوه الهمبرجر في متجر البقالة الذي يملكه قرب دالاس بولاية تكساس يوم 15 سبتمبر عام 2001. ورغم أنه لم تؤخذ أي أموال من متجر حسن، فقد ظنت الشرطة في دالاس في البداية أنه قُتل خلال حادث سطو لأنه كان قد تعرض للسطو مرتين ذلك العام. إلا أن أسرة حسن رأت أن قتله جريمة بدافع الكراهية لأن من هاجمه لم يسرق شيئاً ولأن الحادث وقع في أعقاب 11 سبتمبر. وأشارت أسرة حسن أيضاً إلى أن الزبائن الذين ترددوا على متجره بعد 11 سبتمبر كانوا يوجهون إليه تلميحات تعرض به عرقياً ودينياً. ولم يُفصل في الجريمة إلى أن اعترف مارك سترومان لنزيل آخر في السجن في يناير عام 2002 بقتل حسن. وأُسقطت تهمة القتل عن سترومان ما أن أُدين بتهمة قتل فاسوديف باتل وحُكم عليه بالإعدام.
علي المنصوب
في 17 سبتمبر عام 2001 قُتل اليمني علي المنصوب الذي كان يبلغ من العمر 44 عاماً عندما أُطلق عليه الرصاص في منزله في لينكولن بارك بولاية ميشيجان بعد أن أيقظه برنت ديفيد سيفر من نومه. وقال سيفر قبل أن يقتل المنصوب مباشرة إنه غاضب من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. وقد أطلق سيفر النار على المنصوب على أي حال. واعترف سيفر لمحققي الشرطة بأن من دوافع قتله المنصوب الغضب فيما يتصل بالحادي عشر من سبتمبر. واختار الادعاء معالجة القضية على أنها حادث قتل عمد وليس كجريمة قتل ارتُكبت بدافع التحيز لأنه رأى أن من دوافع السيد سيفر لقتل المنصوب الغيرة.
عبده علي أحمد
كان عبده علي أحمد، وهو يمني في الواحدة والخمسين من عمره وأب لثمانية أبناء، يعمل في متجر الخرداوات الخاص به في ريدلي بولاية كاليفورنيا عندما أطلق مجهول النار عليه في 29 سبتمبر عام 2001 فأرداه قتيلاً. وعُثر على مبالغ نقدية في درجين بالمتجر، فضلاً عن عملات معدنية ملفوفة في خزانة مفتوحة، سليمة لم تُمس. وبالإضافة إلى ذلك يُزعم أن المسدس الذي كان أحمد يحتفظ به لحماية نفسه عُثر عليه في المكان الذي اعتاد أن يضعه به مما قد يشير إلى أنه لم يكن يشعر بخطر التعرض للقتل. وكان أحمد قد عثر قبل يومين من مقتله على مذكرة على الزجاج الأمامي لسيارته مكتوب فيها "سنقتلكم جميعا أيها العرب." وبدلاً من إبلاغ الشرطة اكتفى أحمد بإلقاء الورقة
وأبلغت أسرة أحمد وزعماء المسلمين المحليين الصحافة المحلية بأنهم يعتقدون أن قتله كان جريمة كراهية. إلا أن الشرطة لم تصنف الحادث على أنه جريمة كراهية. وكان السبب الأساسي لهذا هو عدم العثور على مرتكبه أو مرتكبيه ومن ثم تحديد دوافعهم. وعرض حاكم ولاية كاليفورنيا، جاري ديفيز، مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إدانة قتلة أحمد. وحتى وقت كتابة هذا التقرير كان التحقيق في جريمة قتل أحمد ما زال متعثراً لغياب أي دلائل جديدة قد تقود الشرطة إلى كشف الجريمة.
عادل كراس
في 15 سبتمبر عام 2001 قُتل عادل كراس، وهو عربي قبطي في الثامنة والأربعين من عمره وأب لثلاثة أبناء، عندما أُطلق عليه الرصاص في متجر الخرداوات الخاص به في سان غابرييل بولاية كاليفورنيا. وتفيد أنباء صحفية بأن زوجته رندا كراس تعتقد أنه قُتل لأن قاتله ظن خطأ أنه مسلم. وهي تشير إلى عدم سرقة أي أموال من درج المبالغ النقدية في المتجر وإلى أن زوجها كان في جيبه وقت الحادث مبلغ كبير من أوراق النقد. وأبلغت الشرطة المحلية منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأنها لا تعتقد أن قتله جريمة ارتُكبت بدافع التحيز لعدم توافر أدلة تشير إلى تحيز ضد العرب أو المسلمين.
علي و. علي
توفي علي و. علي، وهو صومالي في السادسة والستين من عمره، بعد تسعة أيام من تعرضه للكم في رأسه وهو واقف في محطة للحافلات في منيابوليس بولاية مينسوتا يوم 15 أكتوبر 2002. وأفادت أنباء بأن الشاهد الوحيد على الحادث رأى المهاجم يقترب من علي ويلكمه، ثم يقف برهة إلى جواره ينظر إليه وهو ممدد على الأرض قبل أن ينصرف. وعزا ابنه وأبناء الجالية الصومالية الهجوم على علي إلى الغضب من الصوماليين الذي أثاره مقال نشرته صحيفة محلية في صفحتها الأولى قبل يومين من الهجوم. وجاء في المقال أن الصوماليين في مينا بوليس قدموا أموالاً إلى جماعة إرهابية صومالية ذات صلة بأسامة بن لادن. ووجد مكتب الطبيب الشرعي لمقاطعة هنيبين في البداية أن علي توفي لأسباب طبيعية إلا أنه عاد وجزم في 8 يناير عام 2002 بأن وفاة علي جريمة قتل. وتعتبر أسرة علي قتله جريمة بدافع الكراهية. ولم تتمكن الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي من العثور على الشخص الذي هاجم علي.
الاعتداءات
كانت الاعتداءات العنيفة المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر عديدة وواسعة النطاق. ورصدت مراجعة للأنباء الصحفية المنشورة خلال الأسبوع الذي أعقب 11 سبتمبر أجرتها جماعة "قادة الغد للآسيويين الجنوبيين الأمريكيين" أنباء تفيد بوقوع 49 حادث اعتداء مرتبط بالحادي عشر من سبتمبر. وتلقى "مجلس العلاقات الإسلامية" 289 بلاغاً بخصوص حوادث اعتداء وإتلاف للممتلكات تعرض لها مسلمون في شتى أنحاء الولايات المتحدة في الفترة من 11 سبتمبر حتى الأسبوع الثاني من فبراير.
عيسى قنديل
في صبيحة يوم 13 سبتمبر عام 2001 كان الفلسطيني عيسى قنديل يغادر مسجد إدريس في سياتل بولاية واشنطن عندما اشتم رائحة بنزين قرب سيارته الجيب وشاهد رجلاً، حددت شخصيته فيما بعد على أنه باتريك كاننغهام، يخرج من وراء السيارة. وكان كاننغهام يحمل صفيحة بنزين ومسدسا. وعندما سأل قنديل كاننغهام عما يفعله وراء السيارة انصرف كاننغهام.
وعندما حاول قنديل أن يستوقفه أطلق كاننغهام النار عليه ثلاث مرات، إلا أن المسدس لم تخرج منه أي طلقات. وعندها بدأ كاننغهام يجري وطارده قنديل. وأطلق كاننغهام النار على قنديل من جديد وفي هذه المرة خرجت رصاصة من المسدس إلا أنها لم تصب قنديل. وأُلقي القبض على كاننغهام عندما ارتكب حادث تصادم بسيارته أثناء محاولته الهرب. واكتشفت الشرطة في وقت لاحق أن كاننغهام كان يعتزم إحراق السيارات المتوقفة في ساحة المسجد بسبب غضبه بشأن هجمات 11 سبتمبر. وقدمت السلطات الاتحادية كاننغهام للمحاكمة بتهمة الاعتداء على قنديل ومحاولة تشويه دار للعبادة. وأقر بذنبه يوم 9 مايو عام 2002 وكان من المقرر أن يصدر الحكم بمعاقبته يوم 18 أكتوبر. وهو معرض للحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأقل.
كولويندر سينغ
في يوم 13 سبتمبر اعتدى ريموند أسيس جونيور، حسبما زُعم، على كولويندر سينغ، وهو سائق سيارة أجرة سيخي معمم، في سي تاك بولاية واشنطن. وبعد أن جلس أسيس في المقعد الخلفي للسيارة الأجرة التي يقودها سينغ قال لسينغ "ليس لكم الحق في أن تهاجموا بلدنا!" ثم بدأ يخنق سينغ. وبعد أن نزل الاثنان من السيارة أخذ أسيس يلكم سينغ وانتزع خصلات من لحيته وأطاح بعمامته. ووصف أسيس سينغ بأنه إرهابي خلال الاعتداء عليه. وتمكنت الشرطة المحلية من القبض على أسيس جونيور في اليوم نفسه بفضل الوصف الذي قدمه سينغ لملامحه. واتهمه الادعاء المحلي في المقاطعة بارتكاب جريمة كراهية.
سواران كور بهولار
في 30 سبتمبر عام 2001 هاجم رجلان سواران كور بهولار، وهي امرأة من السيخ، وطعناها في رأسها مرتين أثناء توقف سيارتها في إشارة مرور في سان دييجو. وصاح بها الرجلان قائلين "هذا ما تستحقونه لما فعلتموه بنا!" و"سأجز عنقك" قبل أن يهاجماها. وعند اقتراب سيارة أخرى من الإشارة الضوئية سارع الرجلان بالاختفاء. وترى بهولار أن الرجلين كانا سيقتلانها لو لم تظهر السيارة الأخرى. وعُولجت في مستشفى محلي من جرحين قطعيين في فروة رأسها وخرجت من المستشفى في وقت لاحق من اليوم نفسه. ولم تتمكن الشرطة المحلية ومسؤولو تنفيذ القانون الفيدراليون من تحديد الشخصين اللذين هاجما بهولار.
فايزة إعجاز
في 12 سبتمبر عام 2001 كانت الباكستانية فايزة إعجاز تقف خارج مركز تجاري في هنتنغتون بولاية نيويورك في انتظار مجيء زوجها لأخذها من العمل. وتفيد أنباء صحفية بأن آدم لانغ، وهو رجل في السادسة والسبعين من عمره كان يجلس في سيارته خارج المركز التجاري، نقل محرك السيارة إلى وضع القيادة، حسبما ورد، وانطلق بها في اتجاهها. وتمكنت إعجاز من تفادي السيارة بأن وثبت من طريقها وجرت إلى داخل المركز التجاري. وقفز لانغ عندئذ من السيارة وصاح بأنه يفعل هذا "من أجل بلدي" وأنه كان سيقتلها. وأمسك موظفو الأمن في المركز التجاري بلانغ. وقال السرجنت روبرت ريكس قائد مكتب جرائم التحيز في مقاطعة سافولك للصحفيين "لو لم تثب من الطريق لكان دهمها بسيارته لا محالة." واتُهم لانغ بجريمة تعريض حياة إنسان للخطر بالاستهتار من الدرجة الأولى وهو ما يقتضي تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بدافع التحيز.
ف. ك.
تعرضت ف. ك.، وهي امرأة أمريكية مسلمة محجبة، يوم 18 يونيو عام 2002، حسبما زُعم، للاعتداء من جانب امرأة في متجر للأدوية قرب هيوستون بولاية تكساس. وقالت المرأة لف. ك. قبل أن تعتدي عليها إنها عرفت "بأمركم أيها القوم" على مدى الأشهر العشرة الأخيرة ولا تثق "في أي منكم". وقبل أن تتمكن ف. ك. من الهرب من المرأة طرحتها أرضاً وشرعت في نزع حجابها فالتف حول عنقها وكاد يخنقها. ورغم أن ف. ك. قالت للمرأة إنها لا تستطيع التنفس فقد واصلت جذب الحجاب. واضطرت ف. ك. عندئذ لخلع الحجاب مخالفة واجباتها الدينية في محاولة يائسة لتخفيف حدة الاختناق. وقامت المرأة بعد ذلك بجر ف. ك. من شعرها إلى خارج المتجر. وعندما وصلت الشرطة كانت المرأة تمسك ف. ك. من شعرها على الرصيف أمام المتجر. وقالت للشرطة إنها تلقي القبض كمواطنة على ف. ك. وطلب منها أفراد الشرطة أن تترك ف. ك. وعندها تمكنت ف. ك. من ارتداء الحجاب من جديد.
كارنيل سينغ
كارنيل سينغ رجل من السيخ يملك فندقا على أحد الطرق في سي تاك بولاية واشنطن. وكان جون بتل، وهو من المتشردين الذين يتسكعون في المنطقة، يتردد على فندق سينغ في بعض الأحيان لتناول القهوة وبعض الطعام. وفي أواسط أكتوبر عام 2001 قال لسينغ "الأفضل لك أن تعود إلى بلدك. فسنأتي لنطردك شر طردة." وبعد بضعة أيام في يوم 19 أكتوبر دخل بتل فندق سينغ وصاح "أما زلت هنا؟ ثم ضرب سينغ بقضيب حديدي وهو واقف خلف مكتب الاستقبال في بهو الفندق. وقضى سينغ الذي نزف بغزارة من أثر الضربة نصف يوم في المستشفى واحتاج الجرح الذي أُصيب به في رأسه إلى عشر غرز. وحُكم على بتل بالسجن فترة تقرب من العامين بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل.
ساتبريت سينغ
في 19 أكتوبر عام 2001 كان ساتبريت سينغ، وهو سيخي معمم، يقود سيارته في الحارة الوسطى من طريق سريع ذي حارتين في مقاطعة فريدريك بولاية ماريلاند. واقتربت شاحنة صغيرة من سيارة سينغ من الخلف وبدأ سائقها يلوح لسينغ بإيماءات بذيئة. ثم أسرعت الشاحنة لتسير بجوار سيارة سينغ على يساره وأبرز السائق بندقية. وزاد سينغ سرعته ليهرب من الشاحنة. وبعد ثوان سمع سينغ صوت طلقات بندقية. ولم تصب أي أعيرة نارية سينغ أو سيارته. وعندئذ استدارت الشاحنة إلى الخلف وسارت في الاتجاه المعاكس. وقدم سينغ شكوى جنائية إلى الشرطة المحلية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم تكن السلطات المحلية قد تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار على سينغ.
الهجمات على دور العبادة
كانت المساجد، وكذلك دور العبادة التي يُظن أنها مساجد، من بين الأماكن الأكثر عرضة للعنف في إطار رد الفعل المعاكس لهجمات 11 سبتمبر على ما يبدو. ووجد المسح الذي أجرته جماعة "قادة الغد للآسيويين الجنوبيين الأمريكيين" لحوادث التحيز التي أوردتها وسائل الإعلام الكبرى أن الأنباء أفادت بوقوع 104 من الحوادث المرتكبة بدافع التحيز ضد دور العبادة خلال الأسبوع الأول عقب 11 سبتمبر. وكان 55 من بين هذه الحوادث تهديدات هاتفية، و24 حادثاً تتضمن تحرشاً بالمصلين خارج المساجد، و22 حادثاً تتضمن إتلافاً للممتلكات بدءاً من التخريب إلى الحريق العمد إلى إطلاق أعيرة نارية، وثلاثة حوادث اعتداء على المصلين في المساجد. وكانت الكنائس العربية والغوردوارات (المعابد) الخاصة بالسيخ والمعابد الهندوسية من الأهداف التي تعرضت أيضاً لردود الفعل العنيفة. وتناقص عدد المصلين في المساجد التي تعرضت للهجوم لأسابيع بعد الهجمات بسبب الخوف فيما يبدو من التعرض لمزيد من العنف.
وقد تناقصت ردود الفعل العنيفة المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر ضد الأفراد من العرب والمسلمين بدرجة ملحوظة بحلول نوفمبر عام 2001، إلا أن الهجمات استمرت على المساجد أو دور العبادة التي يُظن أنها عربية أو إسلامية. ففي 19 نوفمبر عام 2001 أحرق أربعة من الصبية مركز غوبيند سادان، وهو مركز للعبادة متعدد الأديان في أوزويغو بولاية نيويورك، لأنهم ظنوا أن المصلين من أنصار أسامة بن لادن. وفي 25 مارس عام 2002 صدم رجل أبلغ الشرطة بأنه يكره المسلمين شاحنته الصغيرة بمسجد في تالاهاسي بولاية فلوريدا بعد 30 دقيقة من صلاة العشاء. وفي 11 يونيو اقتحم مخربون مسجداً تحت الإنشاء في ميليبيتاس بولاية كاليفورنيا وكتبوا على الجدران تعليقات مهينة وأتلفوا الجزء الداخلي من شاحنة لأعمال البناء قرب المسجد. وفي 24 أغسطس عام 2002 أعلنت السلطات الاتحادية أنها اكتشفت خطة وضعها طبيب في تامبا باي لتفجير وتدمير قرابة 50 مسجداً ومركزاً ثقافياً إسلامياً في جنوب فلوريدا. وعُثر في بيت الطبيب على قاذفات صواريخ وبنادق قناصة و20 قنبلة حية.
معبد الغورو غوبيند سينغ السيخي
في ليلة 11 سبتمبر 2001 ألقى مجهول ثلاث قنابل مولوتوف حارقة داخل معبد الغورو غوبيند سينغ السيخي في بدفورد بولاية أوهايو. وأشعلت القنابل حريقاً صغيراً أخمده القائمون على المعبد بسرعة. وحُطمت أيضاً نافذتان. وقُدم بلاغ إلى الشرطة المحلية. إلا أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتصل بالجريمة.
مسجد بريدجفيو
في 12 سبتمبر عام 2001 انتشر ما يزيد على مائة من ضباط الشرطة لمنع قرابة 300 محتج من الاقتراب من المسجد في بريدجفيو بولاية إلينوي. ويقع المسجد في حي تقطنه أغلبية من أسر العرب والمسلمين الأمريكيين. وأوقفت الشرطة المحتجين على بعد مربعين سكنيين، فتظاهروا زهاء ثلاث ساعات مرددين إهانات للعرب والمسلمين مثل "أيها العرب اذهبوا إلى بلادكم"، وتحرشوا بالمارة ممن يبدو عليهم أنهم من العرب أو المسلمين. ونُظمت احتجاجات أصغر حجماً على مدى اليومين التاليين. وطوقت الشرطة التي جُلبت من عدة أحياء المنطقة المحيطة بالمسجد ولم تسمح بدخول الحي إلا لمن يثبت أنه يقيم هناك. ومكثت كثير من أسر العرب والمسلمين في بيوتها الأيام التالية خشية التعرض لأعمال عدائية عند الخروج من الطوق الأمني الذي تضربه الشرطة. وقام عشرات من رجال الشرطة بحماية المسجد خلال صلاة الجمعة يوم 14 سبتمبر 2001.
"المركز الإسلامي" في إيرفينغ بولاية تكساس
في ليلة 12 سبتمبر 2001 أطلق مجهول النار على المركز الإسلامي في إيرفينغ. وأحدثت الأعيرة النارية 13 أو 14 ثقباً في المبنى. وأُطلقت الأعيرة النارية بعد انتهاء صلاة العشاء وكان المبنى خالياً. وقامت الشرطة المحلية في اليومين أو الأيام الثلاثة التالية للهجوم بتوفير الأمن للمسجد. وأفاد إمام المسجد بعد الهجوم مباشرة بتناقص ملحوظ في عدد المصلين. وتفيد تقديراته بأن العدد اليومي للمصلين انخفض من 150 إلى 30 أو 40 مصلياً, وانخفض عدد المصلين في صلاة الجمعة من ألف إلى 500 مصلٍ. وعاد عدد المصلين إلى مستوياته العادية بعد بضعة أسابيع.
كنيسة سان جون الأشورية الأمريكية
في الصباح الباكر يوم 23 سبتمبر عام 2001 أُضرمت النار في كنيسة سان جون الأشورية الأمريكية في شيكاغو بولاية إلينوي مما سبب خسائر تقرب قيمتها من 150 ألف دولار. وقد أشعل مجهول النار من خلال إدخال ورقة من فتحة البريد بالكنيسة ثم إلقاء عود ثقاب مشتعل عليها. وأدت مياه خراطيم الإطفاء التي استخدمتها إدارة المطافئ في إتلاف صور مقدسة والسجاد وبلاط الأرضية. ويقول راعي الكنيسة تشارلز كلوتز أن الشخص الذي يعتقد أنه أشعل الحريق سأل أحد السكان المقيمين في المنطقة عما إذا كانت الكنيسة مسجداً. وأفاد الأب كلوتز أيضاً بأن الشرطة المحلية سألت في البداية عما إذا كانت الكنيسة مسجداً عند وصولها إلى الكنيسة على الرغم من وجود كثير من العلامات في مواقع بارزة بمجمع الكنيسة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير كانت الشرطة المحلية والسلطات الاتحادية ما زالت تحقق في سبب الحريق.
"المؤسسة الإسلامية لوسط أوهايو"
في وقت ما من مساء يوم 29 ديسمبر اقتحم مخربون المؤسسة الإسلامية لوسط أوهايو في كولومبوس بولاية أوهايو. وكسر المخربون أنبوب المياه في إحدى دورات المياه وسدوا الحوض ليظل يطفح بالمياه لساعات, وقلبوا منبر المسجد، وقطعوا أسلاك السماعات المعلقة على الجدران ومكبرات الصوت وألقوها على الأرض. وانتزعوا الصور المعلقة على جدران فصل دراسي في المؤسسة، وانتزعوا الستائر، وقلبوا خزائن الكتب والملفات في فصل دراسي، وتسربت المياه من الحوض المسدود في الطبق الثالث إلى قاعة الصلاة الرئيسية في الطابق الثاني مما أدى إلى تساقط قطع من الجص من طلاء سقف القاعة. وعُثر على ساعة محطمة تخص المسجد في ساحة انتظار السيارات التابعة للمسجد. وقُدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالمسجد بما يقرب من 379 ألف دولار. وأُغلق المسجد بعد الحادث لكنه كان يعتزم فتح أبوابه من جديد في أكتوبر الأول 2002. وتحقق الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث.
"مسجد المسلمين المتحدين"
في 16 نوفمبر 2001، وخلال صلاة التراويح في شهر رمضان، أُلقيت أحجار من خلال نافذتين إلى داخل "مسجد المسلمين المتحدين" في ووتربري بولاية كونيكتيكت. وكان بالمسجد آنذاك ما يتراوح بين 35 و40 شخصاً على وجه التقريب. وتحقق الشرطة المحلية في الحادث واضعة في اعتبارها أن من المحتمل أن يكون جريمة كراهية. وقال الدكتور مجدي عبد الهادي، وهو من رواد المسجد، إن الشرطة المحلية تستجيب لبواعث قلق رواد المسجد وتحمل الأمر على محمل الجد فيما يبدو. وقال إنه بعد الهجوم على المسجد مباشرة انخفض عدد المصلين فيه لكنه عاد الآن إلى سابق عهده.
جرائم الحريق العمد
أفادت أنباء صحفية بوقوع ما يزيد على 15 من حوادث إشعال الحرائق أو محاولة إشعال الحرائق التي قد تكون ضمن ردود الفعل العنيفة المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر. ويعتقد موظفو تنفيذ القانون المحليون أن الحرائق التي شبت في ستة من دور العبادة كانت جرائم كراهية مرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر. أما حالات إشعال الحرائق الأخرى التي وثقتها الصحافة فوقعت في أماكن عمل تجارية يملكها أو يديرها المسلمون أو العرب أو من يُظن أنهم من المسلمين أو العرب. وقد صدرت ثلاثة أحكام بالإدانة ووُجهت اتهامات رسمية في حالة رابعة حتى الآن فيما يتصل بجرائم إشعال الحرائق العمد المرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر.
مطعم كاري إن أهاري
في 15 سبتمبر 2001 أشعل جيمس هيريك النار في مطعم كاري إن أهاري في سولت ليك سيتي بولاية أوتا مما سبب أضراراً طفيفة. واعترف هيريك بإشعال النار لأنه كان غاضباً من هجمات 11 سبتمبر ويعرف أن أصحاب المطعم من باكستان. وقضت محكمة جزئية اتحادية في ولاية أوتا يوم 7 يناير 2001 بسجنه 51 شهرا.
برايم تايرز
في 16 سبتمبر 2001 أشعل مجهول النار، حسبما ورد، في حانوت برايم تايرز لإصلاح السيارات الذي يملكه باكستاني ويقع في منطقة تحفل بالأعمال التجارية الخاصة بالباكستانيين في هيوستون بولاية تكساس. وأتى الحريق على المتجر. وكان المتجر تلقى بعض التهديدات بعد 11 سبتمبر مباشرة. ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد شخصية مرتكب الجريمة ودوافعه.
المصري القبطي عادل كراسى دفع ثمن كراهية الامريكيين
الاحداث الفاجعة