كشفت وزارة العدل الأميركية أول من أمس عن نيتها مراجعة جميع تقارير حوادث الكراهية، بهدف جمع معلومات كافية عن تلك الجرائم المرتكبة ضد العرب وعدد من الأقليات الدينية بغية تشديد العقوبات. وأوضحت قناة فوكس نيوز الإخبارية، أن القرار يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل ستة أشخاص في هجوم متطرف على معبد للسيخ بولاية ويسكنسن الأميركية. وأوضح وزير العدل الأميركي إيريك هولدر، أن مكتب التحقيقات الفيدرالية يتولى جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالاعتداءات لحماية الأقليات وضمان عيشهم بأمان، لافتا إلى أن المعلومات تتضمن السيخ والهندوس والبوذيين والمورمون وشهود يهوفة المسيحية والأرثوذوكس. وذكر هولدر في مدونته أن توافر معلومات دقيقة يتيح لمسؤولي تطبيق القانون وصناع السياسات اتخاذ قرارات صائبة لكيفية توزيع الموارد وإعطاء الأولويات، مضيفا أن تلك القرارات تؤثر على الأمن العام للمجتمع. وأجرت وزارة العدل منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، تحقيقات في أكثر من 800 حادثة عنف.