عاد جدل ارتداء المسلمات للحجاب في الأماكن العامة في بعض البلدان الأوروبية إلى الظهور مجدداً. وهذه المرة أثير في النرويج، حيث تمارس ضغوط كبيرة على النساء المسلمات لإجبارهن على خلع الحجاب بحجة الاندماج في المجتمع، في ظل إحصائيات تشير إلى أن 53% من النرويجيين يطالبون بإغلاق الحدود أمام المسلمين والمهاجرين الذين لا تتوافق ثقافتهم مع ثقافة المجتمع النرويجي. وتفول أوباح محمد، (29 عاماً)، مسلمة مهاجرة تعيش في النرويج، تجبرنا الأنظمة وقوانين الاندماج على حضور حصص تعلم اللغة النرويجية، وأنا أتقبل ذلك بشكل كبير، وأحرص على حضور هذه الدروس والاستفادة منها. وتواجه أوباح في ذات الوقت ضغوطاً مجتمعية تطالبها بخلع حجابها، وهي حادثة تتكرر مع كثير من المسلمات المهاجرات والمقيمات في هذا البلد الإسكندنافي. وقد اثارت هذه الممارسات ضد المسلمات جدلاً اجتماعياً ودينياً وثقافياً وسياسياً بين أوساط النخب والعامة في النرويج، خاصة أن بعض البلديات تمارس ضغوطا على النسوة المسلمات لإجبارهن على خلع حجابهن بحجة الاندماج في المجتمع والحصول على عمل أو معونة اجتماعية، كما فعلت مؤخراً بلدية محافظة "لونير". والمفارقة هنا أن آخر استطلاع للرأي حول الإسلام أكد عدم خطورته على المجتمع في النرويج، إلا أن ممارسات بعض المتشددين في أحزاب اليمين لا تكترث بنتائج استطلاعات الرأي العام، بل تحاول إجبار النساء المسلمات على خلع الحجاب. ويتحصن أصحاب التيار اليميني المعادي للحجاب خلف بعض البنود القانونية مؤكدين أن من لا يخضع لنظام العمل ولا يشارك في سوق العمل يجب حرمانه من المساعدة الاجتماعية، علماً بأن هذه المادة تشترط على المرأة المسلمة الوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل في أماكن العمل، وبعضها أماكن غير شرعية تخيرهن بين العمل أو التمسك بالحجاب، وهو ما يرفضه الكثير من المسلمات اللواتي يتمسكن بحجابهن. وكانت البلدية قد هددت مرات عديدة النسوة المسلمات بقطع المساعدات الاجتماعية عنهن بسبب إصرارهن على ارتداء الحجاب وعدم خضوعهن لشروط سوق العمل الذي يرفض النسوة المحجبات في غالبية الأماكن. وتشير البلدية إلى أنها تصرف عشرات الملايين على اندماج النساء المسلمات في المجتمع وتحويلهن إلى سوق العمل، وأن تمسكهن بالحجاب يحول دون ذلك. وقد اعترض عدد من أعضاء البرلمان على تصرف النسوة المسلمات ورغبتهن في البقاء في النرويج وعدم اشتراكهن في سوق العمل. كما عبر النائب بيير كريستيان فوس عن استيائه من موقف المسلمات، وطلب منهن الاندماج في المجتمع الذي يقمن فيه ويحصلن على مساعدات مالية منه، معتبراً ذلك أقل واجب يتحتم عليهن، مهدداً بقطع المساعدات المالية عن النسوة اللاتي يرفضن الاندماج. وأكد النائب اليميني فوس أنه من حق البلديات أن تطلب من النساء المسلمات الخضوع لشروط سوق العمل ونزع الحجاب أو تقصيره على أقل حد. مؤكداً احترامه لحرية العقائد الدينية في نفس الوقت، إلا أن ذلك لا يجب أن يتعارض مع تشريعات الاندماج وسوق العمل. ورداً على تصريح النائب فوس، تقول أوباح محمد: "إن الحجاب جزء من هوية المرأة المسلمة، بينما المال لا يمثل لها شيئاً"، مضيفة "الحجاب جاءنا بأمر إلهي من السماء، وأنا أرتديه منذ كان عمري 15 عاما، وسأموت وأنا مرتدية حجابي ولن يجبرني أحد على خلعه او تقصيره".
